تونس: مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مؤجل للأسبوع القادم

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب التومسي تأجيل مناقشة قانون تجريم التطبيع للأسبوع القادم، و هذا بعد ما تعقد ندوة الرؤساء يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، ثم ينعقد مكتب المجلس في اليوم التالي، وذلك لمنح الموافقة على مواصلة الجلسة العامة التي خصصت يوم 2 نوفمبر لمناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع والتي تم رفعها من طرف رئيس مجلس النواب ابراهيم بودربالة، وفق ما صرح به السيد أحمد السعيداني لإذاعة موزاييك أف أم التونسية عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الخط الوطني السيادي.وأضاف سعيداني أن ندوة الرؤوساء ستخصص لمناقشة تداعيات الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 2 نوفمبر لتقريب وجهات النظر المتباينة وفق قوله.وأفاد سعيداني بأن أعمال المجلس متواصلة وتم الاتفاق في مكتب المجلس المنعقد هذا الأسبوع أن ينطلق مجلس نواب الشعب في النظر في مشروع قانون مالية 2024 بداية من يوم الجمعة 17 نوفمبر الى غاية 10 ديسمبر 2023.