وزارة الصناعة.. هذه هي آخر الإجراءات المتعلقة باستيراد السيارات

كشف مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون بأن الوزارة منحت لحد الآن 44 اعتمادا للمتعاملين الذين قاموا باستيفاء جميع الشروط، من بينهم 33 بالمائة خاصة بالسيارات النفعية والسياحية و29 بالمائة لأصحاب الدراجات و12 بالمائة للجرارات والمقطورات  والحافلات والآلات المتحركة"، موضحا بان "الوزارة منحت أيضا 81 رخصة مسبقة وننتظر استيفاء الشروط قصد منحهم الاعتماد النهائي".وقال المتحدث خلال استضافته، هذا الاثنين، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، ، حدوث انتعاش حقيقي في سوق السيارات في الجزائر خلال السداسي الثاني من العام الجاري، وذلك بالنظر إلى التدابير والتسهيلات المقدمة من قبل السلطات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين في مجالي الإنتاج والاستيراد.و اضاف السيد عقون أنه "حاليا هناك 24 متعاملا من بين الـ44 المعتمدين من قبل وزارة الصناعة تحصلوا على رخصة الاستيراد من قبل مصالح وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وتعرف برخصة احترام ومطابقة الشروط، وينتظر أن يحصل بقية المتعاملين الـ 20 على هذه الرخصة خلال السنة الجارية".وكشف عقون أن "الشحنات الأولى من  السيارات المستوردة دخلت السوق الوطنية بدء من ديسمبر الماضي، وتصدرتها العلامات التجارية المعروفة " فيات" و"شيري" و"أوبل" و"جاك" وكذلك "جيلي"  التي كانت مبرمجة في الرابع من شهر جانفي الجاري، غير أن هذه العملية تأجلت بالنسبة لهذا المتعامل إلى غاية شهر فيفري الداخل، بسبب عوامل جيو-سياسية مرتبطة بتعطل التجارة البحرية عبر البحر الأحمر".وفي تقييم أولي لمسار هذه العملية، خصوصا وتذمر المواطنين من طول الآجال الخاصة بتسليم السيارات، قال عقون "الدولة قدمت كل التسهيلات لهؤلاء المتعاملين ورصدت غلاف مالي قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد، وكان من المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون الـ 44 باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع  قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولكن للأسف عملية الاستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين".وأضاف نفس المسوؤل أن"هناك وكلاء خصصت لهم أظرفه مالية من أجل مباشرة عملية الاستيراد ولكن لم ينجزوا هذه العملية بعد، وقد تمت مراسلتهم لمعرفة أسباب هذا التأخر، ونحن  اليوم على مستوى الوزارة بصدد تقييم ودراسة  تبريراتهم، وستكون هناك إجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط".هذا وأعلن مدير الذكاء الاقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات ان "السلطات العمومية ستقدم حوصلة في غضون الأسبوعين القادمين على أبعد تقدير، خاصة وأن هذا التأخر غير المقبول يؤثر مباشرة على استقرار سوق السيارات".واعترف ذات المتحدث أن "الطلب كبير اليوم على السيارات في الجزائر، في وقت يظل فيه العرض دون المستوى، وهو ما يفسر الأسعار التي يصفها المواطن بأنها مرتفعة".في الأخير طمئن نفس المسؤول بأن "هذه الوضعية مؤقتة، لأن السلطات تعمل من أجل تخفيض الأسعار، عن طريق تشجيع الإنتاج المحلي وتحفيز المنافسة بين الوكلاء".ب.مصطفى/ الاذاعة الوطنية