قال نادي الأسير الفلسطينيّ، إنّه وفي ضوء الجريمة التي كُشف عنها أمس في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، والمتمثلة في العثور على جثامين 30 شهيدًا داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال، وتبين من خلال مشاهدات من تواجدوا في المكان، أن الشهداء كانوا مكبلي ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال، ما هو إلا مؤشر واضح على أن الاحتلال نفّذ بحقهم جريمة إعدام ميدانية.
نادي الأسير الفلسطيني.. عمليات الاعدام الميدانية تتصاعدوأضاف نادي الأسير في بيان صادر عبر موقعه الرسمي أنّ المعطيات بشأن تعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام، تتصاعد في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في غزة، إلى جانب استمرار جريمة الإخفاء القسري بحقّ معتقلي غزة بعد مرور 117 يومًا على العدوان، إضافة إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم، على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التّعذيب والتّنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال.
الاحتلال يواصل تنفيذ المزيد من الجرائم بالخفاءويؤكّد نادي الأسير مجددًا على أنّ إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرًا واحدًا، هو أن هناك قرارًا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقّهم بالخفاء، حيث يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدّولية والفلسطينية المختصة أي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتّى اليوم، بما فيهم الشهداء من معتقلي غزة.وكانت قوات الاحتلال خلال اجتياحها البري لغزة، قد نشرت عدة مرات صور ومشاهد مروعة، حول عمليات اعتقال المئات وهم عراة، ومحتجزون في ظروف غير إنسانية، والتي تشكّل مؤشرًا إضافيًا لما هو أخطر وأكبر على صعيد مستوى الجرائم التي تنفّذ بحقّهم.
نادي الأسير الفلسطيني.. حرمان معتقلي غزة من لقاء المحاميويؤكد نادي الأسير الفلسطيني في بيانه أن الكنيست الصهيوني قد صادق مؤخرا على سريان اللوائح التي تحرم معتقلي غزة من لقاء المحامي لمدة أربعة أشهر أخرى، وذلك في ضوء جملة القوانين والأوامر العسكرية التي فُرضت على قضية معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر.ووجه نادي الأسير الفلسطينيّ نداءه مجددًا إلى كافة المؤسسات الحقوقية الدّولية بضرورة الضغط والعمل على وقف جريمة الإخفاء القسري بحقّ المعتقلين من غزة، مؤكدًا أنّه وفي ضوء مطالبة محكمة العدل الدولية الإفراج عن رهائن الاحتلال في غزة، فإننا نذكّر العالم أن الآلاف من معتقلي غزة هم رهن الإخفاء القسري منذ 117 يومًا.
