يزيد أقدال، عضو مجلس إدارة GAAN، “هناك إرادة سياسية لتسريع التحول الرقمي”

يزيد أقدال هو عضو مجلس إدارة التجمع الجزائري للناشطين في الرقمنة (GAAN)، وهي جمعية تم تأسيسها في جانفي لسنة 2020، من قبل مجموعة من الشركات الجزائرية العاملة في ذات المجال. سيتحدث لنا في هذا الحوار علي وجهة نظر مؤسسته فيما يتعلق بالتحول الرقمي الذي تشهده بلادنا، كما سيقدم لنا مجوعة من التوصيات, و كيفية المساهمة في تسريع عملية الرقمنة في المجال الإداري والاقتصادي.•الرقمنة مفهوم فرض مكانته في النقاش العام لسنوات الأخيرة، واتخذت السلطات العديد من التدابير لتسريع التحول الرقمي. ما هو التقيم الذي يمكننا القيام به اليوم؟ما تغير اليوم مقارنة بالسنوات السابقة هو الإرادة السياسية لدفع التحول الرقمي على مستوى الدولة، بدءا من رئيس الجمهورية، وهذه الإرادة واضحة في جل الإجراءات المتخذة.وآخر الإجراءات حتى الآن اللتي تظهر هذه الرغبة في تسريع هذه العملية هو إنشاء الهيئة العليا للتكنولوجيا الرقمية (HCN) والتي، من الناحية النظرية، ستحل محل الوزارة المسؤولة عن التكنولوجيا الرقمية. وتتولى هذه اللجنة العليا مهمة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكنولوجيا الرقمية .بطريقة ما هي قائد السنفونية الموسيقية لكل ما هو تحول رقمي، وتنفيذ استراتيجي,للخطط والقوانين وجميع التدابير التي يجب أن تسرع التحول الرقمي على مستوى الدولة.و فيما يتعلق بالميزانية العمومية، ما يمكننا قوله اليوم هو أنه لا يمكن أن يكون لدينا ميزانية عمومية واحدة.في الواقع، هناك قطاعات تتقدم بسرعة كبيرة في حين هناك قطاعات أخرى تفعل ذلك بوتيرة غير مقبولة حقً. يجب أن تعلموا أنه تاريخياً هناك قطاعات متقدمة، مثل وزارة العدل أو الداخلية التي بدأت رقمنتها منذ زمن طويل ثم هناك فئة ثانية من المؤسسات التي بدأت في اللحاق بالقطارة، مثل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و كذالك وزارة التربية الوطنية، ثم وزارة العمل و الضمان الإجتاعي بمنصتيها Cnas و Casnos. ومن جهتها قامت وزارة المالية بإنشاء مركز بيانات خاص بها، بالإضافة إلي نظام جيباياتي خاص أيضا، والذي يشهد تقدما واضح وضوح الشمس، حيث أن هناك العديد من المواقع التجريبية في الولايات التي تنضم تدريجيا إلى هذا النظام. ولذلك يمكننا القول أن الأمور بدأت تتحرك. ومن ناحية أخرى، هناك قطاعات أخرى لا تستطيع مواكبة ذلك. ولكن بما أن هناك إرادة سياسية واضحة، فإن الإستراتيجية الوطنية التي يجري وضعها ستمكن من تسريع الجهود المبذولة وتشجيع المتخلفين من اللحاق بالقاطرة.•أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، بالرقمنة الشاملة لجميع القطاعات. لكن هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها رئيس الدولة لهذه القضية. فهل يخفي هذا الإصرار مقاومة الرقمنة على المستوى المؤسساتي؟لماذا تعمل الرقمنة بشكل أفضل في بعض القطاعات دون غيرها؟ هناك بطبيعة الحال مقاومة للتغيير. وهذا أمر واضح. هناك أشخاص سيرون مصالحهم في خطر، وستزول سلطتهم بمجرد وضع الأنظمة الآلية موضع التنفيذ؛ لكن الأمر ليس هذا فحسب، يجب أن تعلم في الواقع أن مشاريع الرقمنة معقدة؛وفي كثير من الأحيان، يتطلب ذالك مهارات غير موجودة أو يفتقر إليها القطاع العام، وفي بعض الأحيان، لا يتم تقدير الميزانيات بشكل جيد، أو حتى لا تتم إدارتها بشكل جيد،وأحيانًا تكون هناك أيضًا مواعيد نهائية معروضة ولكنها غير واقعية، ولذلك هناك عوامل مختلفة تفسر أن الأمور لا تمضي قدما إلي الأمام.الرقمنة ليست مجرد منصات، وليست مجرد أنظمة، نحن نتحدث عن التحول الرقمي، لذلك سوف يترتب عنه تلقائيا التغيير في الإجراءات، محطات العمل، مستوى الأشخاص، التدريب، الدعم، ثم يأتي الدور على الحل التقني لمرافقة كل شيء.•يجري حاليا إعداد مشروع قانون بشأن الرقمنة،هل شاركتم في إعداد هذا القانون؟بالتأكيد، من أجل تطوير القانون الرقمي، تمت دعوة GAAN من قبل HCN، ولكن ما نريده كعضو ناشط في الرقمنة هو أن تكون المشاركة أكثر شمولاً وأكثر أهمية. لأن النشطاء في هذا المجال موجودون في الميدان ويعرفون المشاكل التي يعاني منها القطاع أفضل من أي شخص آخر، فهناك من مضى على وجودهم في هذا المجال أكثر من 20 سنة، و هناك من تجاوز 30 سنة؛ لذلك أعتقد أن التجمع الجزائري للناشطين في الرقمنة ضروري ودوره مهم جدًا للاستراتيجية والقانون الرقمي.•بدأت الجزائر بإنشاء مراكز بيانات لتخزين البيانات؛هل الجهود المبذولة كافية لتلبية الطلب في هذا المجال؟في الواقع، مراكز البيانات ليست شيئا جديدا في بلادنا، هناك العديد من هياكل الدولة التي لديها مراكز بيانات خاصة بها،و نذكر على سبيل المثال وزارة المالية وسوناطراك وغيرها...المهم اليوم، هو مركز بيانات حكومي بمعايير عالمية،سيتم بناؤه من قبل شركة عالمية عملاقة لضمان تخزين كافة البيانات والتطبيقات الخاصة بالخدمات الحكومية، وربما ستشمل بيانات وتطبيقات من القطاع الخاص.مهمة مراكز البيانات تجعلنا قادرين على دعم هذا التحول الرقمي وضمان السيادة الرقمية لبلدنا،وبذلك سنضمن مراقبة البيانات والتطبيقات وتواجدها في الجزائر.وسيتم تجهيز مركز البيانات تلقائيًا بموقع احتياطي مما يضمن استمرارية العمل حتى في حالة حدوث مشكلة في مركز البيانات الرئيسي، ومن الواضح أن هذه خطوة مهمة في تنفيذ التحول الرقمي.•كنشطاء في الرقمنة، ما هي النصائح التي تقترحونها لتطوير نظام بيئي رقمي قادر على المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني؟باعتبارنا عضو نشط في الرقمنة، فإن ما نوصي به دائمًا هو إنشاء منظمة أو هيكل مركزي سيكون هو القائد،ما تم إنجازه مع منظمة "HCN" ، يخلق وجود رؤية واحدة، لضمان التشغيل البياني بين أنظمة مختلف وهياكل وقطاعات الدولة والحصول على استراتيجية واضحة فيما يتعلق بالاستثمار، والخيارات الاستراتيجية، والبنية التحتية، والخيارات التكنولوجية، والأنظمة التي سيتم وضعها. كأولويات.كما أوصينا أيضا باستخدام المهارات المحلية لإنجاح هذا التحول الرقمي وضمان السيادة الوطنية؛ إن وجود نشطاء محليين في هذا المجال له ميزة خاصة؛ سيدعم هؤلاء المشرفون التنفيذيون الجزائريون هذا التحول الرقمي لضمان إستدامته وأمانته،وقبل كل شيء ضمان نقل المهارات وإتقان هذا التحول.حقيقة أن المشرفين الأجانب يغادرون بمجرد الانتهاء من المشاريع و هذا لا يساعدنا من الاستفادة من الخبرة. ولهذا السبب نصر دائمًا على مشاركة أفضل لنشطاء الرقميين المحليين من قبل السلطات في كل ما يتم في مجال التحول الرقمي.•باعتباركم ممثل للمتعاملين الرقميين، ما هي المخاوف التي تواجهكم؟كممثلين ناشطاء للرقمنة في الجزائر، لدينا العديد من المطالب التي وجهناها إلى السلطات والهياكل المعنية،ما نريده هو تحسين النظام البيئي لمنح الجهات الفاعلة الجزائرية المزيد من فرص العمل، والحصول على المزيد من الأسواق، والتطور، والحصول على تسهيلات فيما يتعلق بالتوظيف والضرائب، و أيضًا ما يتعلق بتصدير الخدمات.كما طالبنا أيضًا بتسهيل الحصول على العقود العامة، لأن المشتريات العامة تمثل الجزء الأكبر من المشاريع في هذا المجال.العديد من المواصفات تقضى على الجهات الفاعلة المحلية من خلال المحتوى. ولذلك يجب أن نعمل على هذا الموضوع لإعطاء هؤلاء النشطاءالمحليين المزيد من الفرص لتطوير وتوظيف وصيانة الموارد البشرية المخصصة من طرف الدولة، وهو ما سيمنعهم من مغادرة البلاد بسبب غياب الفرص المهنية.علاوة على ذلك، فإن إسناد المشاريع إلى الجهات الفاعلة المحلية سيساعدهم على أن يصبحوا قادرين غداً على تقديم خدماتهم في الخارج، مما سيساهم في كسب العملة الأجنبية للبلاد؛وتشجيع الشركاء المحليين يعد خطة، وميزة لضمان السيادة الرقمية في البلاد، لذلك نطلب أن يتم النظر في هذه الجهات الفاعلة ومساعدتها ودعمها من قبل السلطات.