عينن المترشح الحر، و الرئيس الحالي للبلاد السيد عبد المجيد تبون، ابراهيم مراد مديرا لحملته الانتخابية.
وسبق لبراهيم مراد وأن شغل عدة مناصب منها والٍى في عدة ولايات؛كما شغل ابراهيم مراد أيضا منصب وسيط للجمهورية ووزيرا للداخلية .
و في يوم الإربعاء الماضي فصلت المحكمة الدستورية, في صحة الطعون المودعة لديها بخصوص الترشيحات للإنتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر المقبل.
وإكتفت الهيئة ذاته بقبول ثلاثة مترشحين، و أعلنت عن القائمة النهائية، و التي ضمت كل من أوشيش يوسف عن جبهة القوى الإشتراكية, عبد المجيد تبون, مترشح حر, وحساني شريف عبد العالي عن حركة مجتمع السلم.
ومن جهتها، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات, الخميس الماضي في بيان لها, على القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشح لاستحقاق ال7 سبتمبر المقبل والمتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة.
كما أن ”كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها”.