أوشيش: “رؤية” مشروع سياسي يستمد شرعيته من بيان أول نوفمبر و لوائح مؤتمر الصومام…

إنطلقت صبيحة اليوم الحملة الإنتخابية للمترشحين للرئاسيات المزعم تنظيمها في 7 سيبتمبر المقبل، و كانت أول خرجة إعلامية ليوسف أوشيش المترشح عن حزب جبهة القوي الإشتراكية على القناة الوطنية،حيث عاد لأهم نقاط مشروعه الذي يحمل إسم رؤية.

حيث قال هذا الأخير أن ترشه للإستحققات المقبلة كان عن قناعة من أجل تقديم رؤية و بديل سياسي صادق، عقلاني و متطلع للمستقبل.

و حسب ذات المتحدث فإن بلادنا تحتاج إلى إصلاح سياسي مؤسساتي جذري و عميق لتكريس هذا الطموح مشروعه الطموح المتمحور حول المبادء الديموقراطية و دولة القانون و التنمية الإقتصادية الرقي الإجتماعي،  الإشعاع الثقافي لوطننا مع تعزيز امننا القومي و سياستنا الدفاعية.

كما أوضح أوشيش أن مبادء الديموقراطية التي يتمحور عليها مشروعه إستمدها من نص بيان أول نوفمبر الذي يعد نص  تأسست للدولة الجزائرية، و لوائح مؤتمر الصومام تي أوضحت الطبيعة الديموقراطية و الإجتماعية للدولة الجزائرية. 

و فيما يخص إختيار تسمية مشروعه الرئاسي "رؤية" لان الإشكاليات  التي تعيشها البلاد تتطلب بصيرة و بعد النظر، و لأن الجزائر محتاجة لأفاق جديدة تأسس لعلاقة الثقة بين المجتمع و مؤسسات الدولة؛ وقال أيضا إخترنا  "رؤية"  و هذا لإعطاء فرصة للجزائريات و الجزائرين للمشاركة السياسية الحقى من أجل صنع المستقبل و تكريس مطالبهم المشروعة.

و قال أيضا أن حزب جبهة القوى الإشتراكية بمساره، تاريخه، نضاله،صموحاته، و كل من فيه رجال و نساء اليوم يملكون كل الإمكاني لإقتارح بديل سياسي يسمح للبلاد للخروج من الركود و رسكلة الفشل و سياسات الإفلاس. 

أكد أيضا أوشيش أن مشروعه الرئاسي ينزع الضبابية و يعطي معنا للعمل السياسي و النقاش العام الذي يجب أن لا يختزل فقط حول الأشخاص بل حول طبيعة منظومة الحكم وأساليب الوصول إليه و يعطي إجابة للسؤال من يحكم؟ و لصالح من يحكم؟ 

و أوضح المرشح للرئاسيات يوسف أوشيش أن برنامجه سيمنح صلاحيات أكثر للبرلمان و الجمعات المحلية، و سيقوم بإجراء إنتخابات عامة خلال السداسي الأول من سنة 2025، و وعد بإطلاق سراح معتقلي الرأي عن طريق عوف رئاسي، و ستكون هذه أول خطوة سيتخذا أن منحه الجزائريون و الجزائريات الفرصة للوصول إلى قبة المورادية؛ مع إلغاء و إعادة النظر في القوانين الجائرة التي تعرقل الحياة العامة و بالخصوص المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.

و صرح أوشيش أن برنامجه يعمل على إعادة تقيم و تأهيل القدرة الشرائية للمواطن، و رفع الأجر القاعدي إلى 40 ألف دينار؛ و يهدف إلى  تسقيف اسعار المواد الغذائة الواسعة الإستهلاك، و يدعم الحماية الإجتماعية بإنشاء مدخول أدنى للجميع يساوي 50% من الأجر الوطني المضمون؛ و إعادة تقيم المنح العائلية الى 3000 دينار لكل طفل؛ وسيعمل على تفعيل التقاعد المسبق.

و وعد السيد يوسف أوشيوش بالتكفل بقطاع الصحة و التعليم العالي بإعتبارهما من أهم ركائز قيام الدول؛ و بخصوص الجامعة قال: "إننا نلتزم بتحويل الديوان الوطني للخدمات الجامعية إلى مؤسسة عمومية اقتصادية وتطويرها،وضمان استقلال منحة الطالب الجامعي ستكون بقيمة 20000 دج في الشهر، و  ضمن الدخل الأدنى المضمون، فكل المصاريف المتعلقة بالطالب الجامعي من نقل،وأكل،وغرفة اقامة، ستحول إلى منحته الجامعية يتصرف بها وفق ما يشاءكما، وسنعمل على دمج  كل حاملي شهادة الماجستير و الدكتوره في قطاع التعليم العالي  دون قيد أو شرط." 

و تجدر الإشارة إلى أن أول يوم لبداية الحملة الإنتخابية كانت وجهة السيد أوشيش باب الواد حيث كان هناك جموع غفير من المواطنين و تبادل معهم أطراف الحديث حول مشروعه و أهدافه.