حركة مجتمع السلم تدعو إلى فتح تحقيق قضائي حول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

أصدر  المكتب التنفيذي الوطني لحركة مجتمع السلم برئاسة رئيس الحركة السيد حساني شريف عبد العالي، خلال إجتماعه مع كل القوى المشاركة في حملته الانتخابية، بيان يدعو فيه الجهات القضائية لفتح تحقيق قضائي معمق ومحاكمة المتسببين في استهداف العملية الانتخابية.

كما أيضا وجه دعوة للكتلة البرلمانية الى أخذ المبادرة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع كل الكتل الحريصة على بناء دولة القانون يكون هدفها التحقيق في مجريات وملابسات الانتخابات الرئاسية، وتحديد المسؤولين على الجرائم الانتخابية المرتكبة.

و دعا أيضا الحزب إلى فتح صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والحريات و هذا من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والتعبير؛ و إحداث إصلاح سياسي وقانوني عميق للقوانين الناظمة للحياة السياسية وفي مقدمتها قانون الانتخابات، وقانوني البلدية والولاية؛ بالإضافة إلى الجماعات المحلية من خلال التوافق على تقسيم إقليمي جديد يراعي التطلعات التنموية الجديدة

و كان هذا الاجتماع فرصة لتقيم مشاركة الحزب في الانتخابات الرئاسية الذي عرضته الهيئة الانتخابية الوطنية وكذا تطورات الوضع الوطني والإقليمي والدولي.

و حظر الاجتماع كل من رئيس مجلس الشورى الوطني الأستاذ بن فرحات عبد الرحمان و رؤساء المكاتب الولائية ونوابهم ومدراء الحملة الانتخابية. بحيث تم  تثمين جهود الحركة، مناضليها، وهياكلها وقياداتها، في تحمل مسؤولية المشاركة الفاعلة في الحملة وتوفير فرص احتضان المواطنين  للمترشح حساني شريف عبد العالي. ودعوتها الى مواصلة الالتفاف حول برنامج فرصة الذي تحول إلى مشروع سياسي جامع من شأنه أن يكون أرضية لصياغة مشروع وطني جامع من أجل جزائر صاعدة. 

كما تطرق البيان إلى :" أخذ العلم بنتائج الانتخابات التي أعلنتها المحكمة الدستورية بخصوص الانتخابات الرئاسية التي عبث بأرقامها العابثون على مستوى السلطة المستقلة، في استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات. "

و في نفس السياق قرر المكتب التنفيذ للحزب بدعوة النظام السياسي وكل الفواعل السياسية والمجتمعية الى القراءة الواعية والموضوعية لظاهرة العزوف الشعبي المتزايد عن المشاركة في الانتخابات والحد من الممارسات المتسببة في ذلك؛ و مباشرة حوار وطني واسع وجامع يتيح التعبير عن وجهات النظر المتعددة، ويختلف من حيث آلياته وإلزامية مخرجاته عن الحوارات السابقة، ويفتح أفق النقاش حول الخيارات المستقبلية للبلاد، ويجسد الشراكة السياسية المطلوبة، ويعزز التوافق على رؤية مركزية شاملة من أجل جزائر صاعدة يكون دورها محوريا في الإقليم و العالم. ويتوج بخطوات عملية ترد المظالم، وتفتح وسائل الإعلام للتعبير الحر، وتتوافق على أجندة سياسية وانتخابية عاجلة.