تم اليوم الأربعاء، تنصيب اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة، خلال إجتماع ترأسه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
و نشرت الصفحة الرسمية لرأسة الجمهورية اليوم بيان ينص على تعين هذه اللجنة التي سبق لرئيس الجمهورية و تحدث عنها خلال حملته الإنتخابية و خلال أدائه لليمين الدستوري.
و حسب ذات البيان فإن اللجنة الوطنیة لمراجعة قانوني البلدیة والولایة تتكون من:
- السید دحو ولد قابلیة وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة الأسبق، رئیسا للجنة.
- السید عبد الله منجي الأمین العام لرئاسة الجمھوریة، نائبا لرئیس اللجنة،
- خمسة (05) أعضاء من مجلس الأمة،
- خمسة (05) نواب من المجلس الشعبي الوطني،
- خمسة (05) ولاة،
- خمسة (05) رؤساء مجالس شعبیة ولائیة،
- خمسة (05) مديري تقنین والشؤون العامة للولایات،
- خمسة(05) رؤساء مجالس شعبیة بلدیة.
ومن المقرر أن تباشر اللجنة الوطنية لمراجعة قانوني البلدية والولاية مهامها، فور تنصيبها.