إنطلاق أشغال الندوة الوطنية لرقمنة قطاع الصيد البحري و تربية المائيات 

وقف وزير الصيد البحري السيد أحمد بداني صباح اليوم الثلاثاء بمديرية الصيد البحري بعيد البنيان على إنطلاق فعاليات الندوة الوطنية حول رقمنة قطاع الصيد البحري و تربية المائيات.

و إستهل الوزير أشغال هذه الندوة بجولة حول المعارض المنظمة بساحة المديرية التي عرفت مشاركة عدة حاملي مشاريع و مؤسسات وطنية ناشئة في هذا المجال و خصوصا رقمنة قطاع الصيد البحري.

و قال الوزير:" إن هذه الندوة تأتي في إطار إلتزامنا المستمر بتطوير قطاع الصيد البحري و تربية المائيات للرفع من قدراته الإنتاجية من خلال تحديث إدارته بما يواكب التطور التكنولوجي و طرق التسيير الحديثة من خلال الانخراط الفعال في الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي."

 و فيما يخص الخطو الجبارة التي إنتهجها قطاع الصيد البحري في مجال رقمنة القطاع قال السيد بداني: " لاشك أن التوجه الرقمي الذي ينتهجه قطاعنا على غرار باقي القطاعات الوزارية، يهدف إلى تسهيل إدارته والرفع من قدراته، بما يساهم في التشجيع على الاستثمار في نشاطاته باعتباره قطاعا اقتصاديا هاما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي."

و أضاف الوزير :"لقد أصبح من الواضح أن التطور التكنولوجي يلعب دورًا محوريًا في تحسين الآداء والفعالية في مختلف القطاعات، وقطاع الصيد البحري وتربية المائيات من القطاعات الاقتصادية التي تعول على التسيير الرقمي من أجل تحسين الخدمة العمومية نظرا للعدد الكبير من المهنيين الذين تربطهم مصالح بالادارة، سواء محليا أو مركزيا، فمن خلال التحول الرقمي، نهدف إلى تمكين هذا القطاع من تبني أفضل الممارسات الإدارية بما يساهم في  إضفاء المزيد من الشفافية للحصول على المعلومة و ربح الوقت و تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، و إشراك المهنيين و العلميين في اتخاذ القرارات التي من شأنها المساهمة في تحقيق استدامة مواردنا البيولوجية البحرية."

كما صرح أيضا: "أن الرقمنة في هذا السياق ليست مجرد خطوة نحو تسهيل الإجراءات الإدارية أو تحسين طرق العمل فحسب، بل هي وسيلة  لزيادة انتاجية مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية المائيات وكذا لإيجاد حلول ذكية للمشكلات البيئية والاقتصادية التي تواجه قطاع الصيد البحري وتربية المائيات؛

و من خلال الأنظمة الرقمية، وبالإضافة إلى تقريب المهنيين من إدارة الصيد البحري، سنتمكن من تعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية الموارد البيولوجية البحرية من الاستغلال المفرط و الممارسات غير السليمة."

و خلال تصريحات الوزير فإن الهدف من خلال هذه الندوة الوطنية هو  الوقوف على الخطوات العملية و الانجازات التي قامت بها دائرتنا الوزارية في مجال الرقمنة بغرض التكفل الفعلي بإنشغالات المهنيين وعصرنة و تحسين الخدمة العمومية، حيت سنستعرض مع بعض، بعد قليل، مجموعة من التطبيقات الخاصة بالقطاع بما في ذلك التطبيقات الجديدة  المرتبطة مباشرة بتسهيل الاجراءات الادارية وتحسين الخدمة العمومية للمهنيين.

  كما دعى الوزير أصحاب المؤسسات الناشئة و المنخريطين في مجال رقمنة القطاع إلى مواصلة العمل و التواصل مع المهنيين لتثمين هذه الجهود و السعي لتغيير الذهنيات، حتى ينخرط الجميع في هذا التوجه الجديد الذي قطعت فيه بلادنا أشواطا مهمة و وفرت له إمكانيات هائلة.