هذه هي التعديلات التي شملت مشروع قانون المالية الذي صادقه نواب المجلس الشعبي الوطني

أعلن المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر ، عبر بيان له ، عن مصادقة  نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025  ،و ذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, بحضور وزير المالية, لعزيز فايد, وأعضاء من الحكومة.

وبلغ عدد التعديلات المقترحة 90 تعديلا على اللجنة من طرف مكتب المجلس، غير أن بعضها رفض لعدة أسباب تم توضيحها في التقرير التكميلي للجنة .

و أوضح بيان المجلس الشعبي ، أنه من بين جملة التعديلات التي جاءت في مشروع قانون المالية تم المصادقة على :

• القانون  المتعلق بإلغاء المادة 29 الخاصة برفع الضريبة الجزافية على التجار،

• المصادقة على المادة 20 المتعلقة بتخفيض معدل الرسم العقاري من 10 بالمائة إلى 7 بالمائة، الذي تخضع له السكنات الشاغرة والمملوكة من طرف الأشخاص الطبيعيين والتي لم يتم تأجيرها .
• تمت الموافقة على تعديل المادة 22 المتعلقة بنشاط النقل بسيارات الأجرة، حيث تم تخفيض الضريبة من 12 بالمائة، إلى 5 بالمائة.
   
• تم الموافقة على تعديل المادة 8 من قانون الضريبة المباشرة والرسوم المتعلقة بالسكن.
• تعديل المادة 14 و18 من القانون ذاته، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية .

و في نفس السياق، رفضت لجنة المجلس مقترح التعديل المتعلق باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 5 سنوات ‏بدلا من 3 سنوات

وللإشارة ، يعتبر هذا التصويت خطوة هامة نحو إقرار ميزانية الدولة لعام 2025، التي ستركز على تسريع التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والبنى التحتية.

للتذكير ، أن مشروع قانون المالية لعام 2025 سيعرض على مجلس الأمة لمزيد من المناقشة والموافقة، قبل أن يدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل ..