غزة : الاحتلال يدمر القطاع الصحي و الدفعة الرابعة من الأسرى تستعد للحرية

تواجه المنظومة الصحية في قطاع غزة وضعا كارثيا، من خلال العدوان المستمر منذ 15 شهرا، تعمد الاحتلال الصهيوني استهداف وتدمير المرافق الصحية، ما أدى إلى شلل شبه كامل في عمل الطواقم الطبية وشبه الطبية حيث دعت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة 31 جانفي، إلى استئناف عمليات الإجلاء الطبي العاجل، مشيرة إلى أن نحو 15 ألف مصاب بحاجة ماسة إلى العلاج خارج القطاع. وأكد ريك بيبركورن، ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن الاحتياجات الصحية في غزة هائلة، إذ يعمل فقط 18 مستشفى من أصل 36 بشكل جزئي، إلى جانب 11 مستشفى ميدانيا، وسط تزايد الحاجة للإمدادات الطبية.

وأوضح بيبركورن أن وقف إطلاق النار سمح بوصول مساعدات طبية تكفي لنحو 1.6 مليون شخص، مشيرا إلى أن المنظمة تخطط لتوسيع مستشفى "الشفاء" بإضافة 200 سرير، كما تجري تقييما لترميم المستشفى "الإندونيسي"، بالإضافة إلى تركيب منشأة صحية مسبقة الصنع في مدينة غزة. وأضاف أن فرقا جراحية تابعة لمنظمة الصحة العالمية تم نشرها لدعم القدرات الطبية في مستشفى "الأهلي العربي"، مع تعزيز مراقبة الأمراض والاستجابة للطوارئ عبر تشغيل نظام الإنذار المبكر، في وقت تحتاج فيه مستشفيات رفح إلى ترميم عاجل.

في سياق متصل، أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، عن تعديل أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم اليوم السبت 01 فيفيري، في إطار الدفعة الرابعة من عمليات التبادل، ليرتفع العدد إلى 183 أسيرا بدلا من 90، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وأوضح المصدر أن قائمة الأسرى المفرج عنهم تشمل 111 أسيرا من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

وشهدت الدفعات السابقة من عمليات التبادل الإفراج عن 110 فلسطينيين في الدفعة الثالثة. أما الدفعة الثانية، التي تمت يوم 25 جانفي، فقد تضمنت 200 أسير فلسطيني، بينما شملت الدفعة الأولى التي جرت يوم 19 جانفي إطلاق سراح 90 أسيرة وطفل.

ويبلغ إجمالي عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الصهيوني حاليا أكثر من 10 آلاف أسير، من بينهم أكثر من 3400 معتقل إداري، في وقت تتزايد فيه الضغوط الحقوقية للإفراج عن الأسرى وإنهاء سياسة الاعتقال التعسفي التي ينتهجها الاحتلال.