إمتيازات جديدة لذوي الإحتياجات الخاصة
تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي يحمل رقم “12”، قانون يتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة , القانون الجديد سيسمح من مجانية النقل أو تخفيضات في تسعيراته، بخوض رحلات النقل العمومي برا وبحرا وعبر السكك الحديدية.
سيستفيد ذوي الاحتياجات الخاصة ، أصحاب نسبة عجز 100 بالمئة، من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي و من تخفيضات في إيجار وشراء سكنات اجتماعية. ,كما يستفيد مرافقوهم من تخفيضات في تسعيرة النقل الجوي العمومي الداخلي.
وينص القانون، أيضا، على إلزام أرباب العمل والمُستخدِمين بتخصيص ما نسبته 1 بالمئة من مناصب العمل لذوي الاحتياجات الخاصة, و في حالة تعذر ذلك، يدفع رب العمل أو المستخدم اشتراك مالي سنوي للخزينة العمومية لتطوير وترقية برامج الادماج المهني الموجهة لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة.
إجراء التهيئة المعمارية للمحلات والمقرات والمباني السكنية لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من دخولها بسهولة و سيخص هذا الإجراء المدارس والجامعات ومراكز التكوين والمؤسسات الدينية والصحية والإدارية والأماكن المخصصة للنشاطات الاجتماعية والرياضية والاقتصادية والترفيهية والثقافية , بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى الخدمات والمرافق العمومية والأماكن العمومية والسياحية و تسهيل استخدام وسائل النقل العمومي ووسائل الإعلام والاتصال.
القانون يسمح بخصيص أماكن في وسائل النقل العمومي لجلوس ذوي الاحتياجات الخاصة و 5 بالمئة من أماكن التوقف في المواقف العمومية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومرافقيهم , وكذا منح حق الأولوية في الاستقبال بالإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة .
