حوادث المرور في الجزائر: 26,272 حادثا يودي بحياة 3,740 شخصا في 2024

عرفت الجزائر خلال سنة 2024 ارتفاعا في معدلات حوادث المرور، حيث أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات تسجيل 26,272 حادثا عبر مختلف ولايات البلاد، أسفرت عن وفاة أكثر من 3,740 شخصا و إصابة 35,556 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. هذه الأرقام تعكس زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة الماضية، مما يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب استمرار هذا النزيف المروري رغم الحملات التحسيسية المتواصلة و الجهود الأمنية المبذولة.

المتحدثة باسم المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات، خلاف فاطمة، أوضحت خلال حلولها ضيفة على برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى، أن نسبة الحوادث ارتفعت بـ 15.06% مقارنة بسنة 2023، فيما زاد عدد الوفيات بنسبة 3% و الجرحى بنسبة 4%. هذه الزيادة المقلقة جاءت رغم البرامج التحسيسية و الإجراءات القانونية التي تهدف إلى الحد من ظاهرة إرهاب الطرقات.

وفقا للمندوبية، لا يزال العامل البشري السبب الرئيسي وراء هذه الكوارث المرورية، حيث يتسبب بنسبة 96.36% من الحوادث، يليه العامل المتعلق بحالة المركبة بنسبة 2.6%، ثم وضعية الطرقات بنسبة 1.57%. و أشارت خلاف إلى أن العديد من الدراسات الأكاديمية التي أجريت في الجزائر تجمع على أن سلوكيات مستعملي الطريق، سواء كانوا سائقين أو مشاة، تلعب الدور الأبرز في ارتفاع معدلات الحوادث.

و أوضحت أن المخالفات الأكثر شيوعا تشمل تجاوز السرعة المسموح بها، عدم احترام إشارات المرور، التجاوز الخطير، إضافة إلى القيادة في حالة إرهاق أو عدم ترك مسافة الأمان. كما لفتت إلى أن بعض السائقين يعتبرون قوانين المرور عائقا لحريتهم، و هو ما يؤدي إلى سلوكيات متهورة تزيد من خطر الحوادث.

على عكس التوقعات بأن يكون شهر رمضان فترة تهدئة مرورية، كشفت إحصائيات المندوبية أن رمضان 2024 شهد ارتفاعا ملحوظا في عدد الحوادث، حيث تم تسجيل 323 حالة وفاة، بالإضافة إلى 2,800 جريح، بمعدل يومي بلغ 10 وفيات و نحو 100 جريح. و أكدت السيدة خلاف أن العوامل الرئيسية وراء هذا الارتفاع تشمل السرعة المفرطة، التجاوزات الخطيرة، و فقدان السيطرة على المركبات بسبب القيادة الطائشة، بالإضافة إلى تزايد تورط المشاة في الحوادث نتيجة العبور العشوائي للطريق.

أمام هذه المعطيات أكدت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات أنها تواصل جهودها للحد من هذه الظاهرة، خاصة في ظل تزايد عدد المركبات الذي تجاوز 9 ملايين، إلى جانب النمو السكاني و التوسع العمراني الذي أدى إلى زيادة التنقلات. و أوضحت خلاف أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة إرهاب الطرقات تعتمد على تكثيف حملات التوعية، و تشديد العقوبات على المخالفين، إضافة إلى تعزيز التكوين و الرقمنة في مجال تعليم السياقة.

و في هذا السياق، كشفت عن إطلاق مشروع رقمنة الاختبارات الخاصة بقانون المرور، و المهارات العملية كركن السيارة و القيادة في ظروف مختلفة، بهدف رفع مستوى تأهيل السائقين، خاصة و أن الإحصائيات تؤكد أن ثلث المتسببين في الحوادث هم من حاملي رخص السياقة لأقل من خمس سنوات.

كما أكدت أن تحسين السلامة المرورية مسؤولية مشتركة بين الدولة و المواطنين، داعية مستعملي الطريق إلى التحلي بالوعي و الانضباط لتقليل الخسائر البشرية و المادية التي تخلفها حوادث المرور.