وزير التربية يترأس اجتماعا هاما بخصوص امتحانات نهاية السنة وتنظيم العمل النقابي

ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، بحضور مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومديرو التربية، خصصت لمتابعة مدى التقدم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، الترتيبات التحضيرية والتنظيمية لإجراء امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025، بالإضافة إلى تنظيم العمل النقابي في قطاع التربية الوطنية.

و وفق بيان وزارة التربية ، فقد استهلّ الوزير كلمته، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بتهانيه الخالصة لموظفات وعاملات القطاع في جميع مؤسسات التربية والتعليم ومن خلالهن لكل النساء الجزائريات، مشيرا إلى المكانة الرّفيعة التي تتبوّؤها المرأة في مجتمعنا، مؤكّدا على وجوب تظافر جهود الجميع في العمل .

و أوضح بيان الوزارة ، أنه بخصوص متابعة مدى التقدّم في تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية والمرسوم التنفيذي 25-55 المتضمن النظام التعويضي، تابع الوزير عرضا حول نسبة تقدّم مديريات التربية في مختلف العمليات المرتبطة بتسيير الموارد البشرية وكذلك بتحضير العمليات المالية المبرمجة، المترتبة عن أحكام هذين المرسومين التنفيذيين الجديدين.

و شدد الوزير على إلزامية توحيد إجراءات التنفيذ ووجوب التنسيق مع المصالح المختصة بالإدارة المركزية لضمان استفادة جميع مستخدمي القطاع في جميع الولايات بنفس الآلية وفي نفس الآجال.

كما أكّد السيد على ضرورة احتساب مدة الخدمة الوطنية للموظفين ضمن الخبرة المهنية في الإدماج، استنادا إلى ما ينص عليه القرار الوزاري المشترك المعمول به في هذا المجال، وكذا تعليمة الوزارة الأولى التطبيقية له.

و بالنسبة لإمتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا دورة 2025، أكد على ضرورة التقيّد بالإجراءات الواردة في المنشور المحدّد للترتيبات التحضيرية والتنظيمية لإجرائهما، على مستوى مديريات التربية وكذلك على مستوى المؤسسات التعليمية مراكز الإجراء.

كما وجّه مديري التربية إلى وجوب الوقوف الميداني على جاهزية هذه المراكز من جميع النواحي، و توفير كل الشروط الملائمة التي تسمح للمترشحين باجتياز امتحاناتهم في أحسن الظروف.

و أما بالنسبة إلى تنظيم العمل النقابي في قطاع التربية الوطنية، فقد جدد الوزير تأكيده على سهر الوزارة على حماية حق الشركاء الاجتماعيين في ممارسة حقهم النقابي بكل حرية في إطار ما ينص عليه القانون 23-02، موضّحا في هذا الشأن أن المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع ولها منخرطون، يُسمح لها وفقا للمادة 95 من ذات القانون أن تُعيّن ممثلا نقابيا يمكنه نشر وإلصاق معلومات لها علاقة بالنشاطات النقابية لمنظمته وجمع الاشتراكات النقابية وذلك خارج أوقات عمله، ولا يمكنها أن تقوم بتنصيب فروع نقابية حتى تحوز على التمثيلية.

و في الأخير، أمر الوزير مديري التربية بمتابعة مختلف التظاهرات والنشاطات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والسهر على حسن سيرها، بما في ذلك تلك التظاهرات المنظمة بالتشارك مع القطاعات الأخرى والهيئات الدستورية، كالبطولة الوطنية المدرسية في الرياضات الجماعية، تشكيل برلمان الطفل الجزائري، الحملة الوطنية التّوعوية والتحسيسية لحماية الأطفال من مخاطر الاستعمال السيء للأنترنت، المسابقة الوطنية لأحسن الأعمال المدرسية، تحت عنوان "الجزائر والقضايا العادلة" وغيرها.