وزارة التجارة ترقمن البيانات الغذائية للحد من المخاطر الصحية

أعلنت وزارة التجارة الداخلية و ضبط السوق الوطنية عن رقمنة البيانات الغذائية المتعلقة بالسكر المضاف، الدهون، والملح , ويأتي هذا في إطار تعزيز شفافية المعلومات الغذائية المقدمة للمستهلكين. وجاء هذا الإعلان خلال مشاركة وزير التجارة، الطيب زيتوني، اليوم الاثنين17 مارس 2025 , في منتدى البيئة وجودة الحياة المنعقد بقصر الثقافة، والذي نظمته وزارة البيئة وجودة الحياة تحت شعار: “التحول العادل نحو أنماط الحياة المستدامة”، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك المصادف لـ 15 مارس.

وفي كلمته، أثنى الوزير على جهود مختلف الفاعلين لضمان تموين السوق الوطنية بمختلف المواد واسعة الاستهلاك، خاصة خلال النصف الأول من شهر رمضان الكريم.

وأكد زيتوني أن التغيرات الملحوظة في العادات الاستهلاكية تستوجب تعزيز وعي الأفراد بمسؤولياتهم في الإنتاج والاستهلاك والحفاظ على الأغذية وتجنب التبذير للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما شدد زيتوني على أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية الحكومة لتنمية الإنتاج المحلي، وتنويع الاقتصاد الوطني، وتقليل التبعية الخارجية، وفق توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

و في نفس السياق , أطلقت وزارة التجارة حملة تحسيسية تحت شعار “معًا لرمضان دون تبذير”، بهدف توعية المستهلكين بضرورة عقلنة الاستهلاك والحد من إهدار الموارد الغذائية.

كما كشف الوزير عن تدابير جديدة لتعزيز جودة المنتجات الغذائية وحماية المستهلك، كفرض الوسم الغذائي الإجباري على المنتجات الغذائية المعبأة مسبقًا، لتمكين المستهلك من معرفة المكونات والقيمة الغذائية, تقليل استعمال مواد التعبئة البلاستيكية وتعويضها بمواد بيئية مبتكرة لضمان جودة المنتجات الغذائية مثل التمور والفواكه الطازجة , الاستفادة من 4 مشاريع بحثية لتحسين جودة الحياة الاستهلاكية، والتوجه نحو الحلول المبتكرة بالتعاون مع الشركات الناشئة.

وأشار الوزير إلى أن الانتقال العادل نحو أنماط حياة مستدامة يمثل عنصرًا أساسيًّا في مواجهة التغير المناخي، فقدان التنوع الإيكولوجي، والتلوث البيئي، موضحًا أن هذه القضايا لم تعد مجرد تحديات بيئية، بل أصبحت مشاكل اقتصادية واجتماعية تؤثر على الحياة اليومية للأفراد والمجتمعات.

كما حذّر من أن الممارسات الاستهلاكية غير المسؤولة تساهم في تفاقم المشكلات الصحية، حيث تؤدي إلى ملايين الوفيات المبكرة سنويًا، مما يستدعي اتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية لضمان بيئة استهلاكية عادلة ومستدامة.

وفي الختام ، أكد وزير التجارة على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع القطاعات، الهيئات، والمنظمات المهنية، من أجل تكريس أنماط استهلاكم ستدامة وصحية.