وزير التربية يتخذ إجراءات صارمة لمواجهة مقاطعة صبّ العلامات واستكمال الفصل الثاني
آخر الأخبار
ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، مساء أمس الأربعاء 19 مارس ، ندوة وطنية من مقر الوزارة بالمرادية، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغالها إطارات من الإدارة المركزية ومديرو التربية، و ذلك لتقديم توجيهات وتعليمات لاستكمال ما تبقى من الأعمال البيداغوجية والإدارية المرتبطة بالفصل الثاني، والتحضير الجيد للفصل الثالث.
و وفق بيان وزارة التربية الوطنية ، فقد إستهل الوزير بتهنأت الجميع بمناسبة الذكرى 63 لعيد النصر، التي تصادف التاسع عشر مارس من كل سنة، ثم تابع مدى استكمال مختلف عمليات التنظيم البيداغوجي والعمليات التسييرية المرتبطة بهذا الفصل، ولاية بولاية، مثمّنا المجهودات المبذولة من طرف جميع مكوّنات الأسرة التربوية لإنجاح الفصل الثاني .
وفيما يتعلّق بالظروف المهنية، فقد ثمّن الوزير تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وتطبيق الزيادات المترتبة عن النظام التعويضي، وضبط المخلّفات التي ستترتب عن تطبيق أحكام الإدماج وفق الرزنامة والآجال المحددة لهما.
و أكد الوزير على ضرورة التزام المؤسسات التربوية بجميع الواجبات التربوية، بما في ذلك تصحيح مواضيع الاختبارات داخل الأقسام وتمكين التلاميذ من معرفة علاماتهم، بالإضافة إلى التزام الأساتذة بإدخال العلامات على الأرضية الرقمية لإتاحة كشوف النقاط لأولياء الأمور.
وفي هذا السياق، أشار إلى تلقي شكاوى من بعض مديري التربية بشأن امتناع عدد من الأساتذة المنضوين تحت نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE) عن إدراج العلامات، وهو ما أثار استياء الأولياء. وقد أعربت جمعيات أولياء التلاميذ عن رفضها القاطع لهذا التصرف، داعية إلى عدم استغلال حقوق أبنائهم في أي سياق.
و أعطى الوزير توجيهات وتعليمات ، و شدد على وجوب تنفيذها ، المتمثلة في :
وفي هذا الصّدد، ذكر الوزير أن جميع المنظمات النقابية رحّبت بالإجراء وقدّمت اقتراحاتها بما فيها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (CNAPESTE) وهذا ما لا يدع أي مبرّر للإضراب أو أية مقاطعة.
و أكد الوزير، في ظل استجابة جميع المنظمات النقابية لجهود المرافقة، ومع اعتماد الوزارة لسياسة الحوار، أن مقاطعة صبّ العلامات يُعدّ إخلالًا بالالتزامات المهنية المرتبطة مباشرة بالتلميذ، وليس له صلة بالمطالب الاجتماعية والمهنية. كما شدد على ضرورة توجيه إعذارات للأساتذة الذين يمتنعون عن إدخال العلامات، لإلزامهم بتنفيذ واجباتهم المهنية. وأوضح أن استمرار هذا الامتناع يُعتبر خطأً مهنيًا جسيمًا، مما يستدعي تطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وفي الختام، جدّد الوزير تأكيده على ضرورة الحرص على إبقاء المؤسسات التعليمية مفتوحة خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع لتقديم دروس الدعم والمراجعة خصوصا للتلاميذ المقبلين على الامتحانات المدرسية الوطنية، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الكفيلة بضمان تسيير الفصل الثالث في أحسن الظروف.
