صادرات بـ30 مليار دولار في 2030؟ المجلس الاقتصادي يعول على الصناعات الغذائية

في تصريحات جديدة لعضو مجلس التجديد الاقتصادي، عبد الرؤوف بوحبيلة، خلال مشاركته اليوم الإثنين 7 أفريل، في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، تم تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها القطاع الصناعي في الجزائر بفضل السياسات الحكومية الداعمة التي أرسى أسسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. و قد ركز بوحبيلة على تطور الصناعات الغذائية التي أصبحت، بحسب قوله، من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد.
عبد الرؤوف بوحبيلة أكد أن المجلس الاقتصادي قادر على رفع التحدي الكبير الذي طرحته السلطات الجزائرية، و المتمثل في تحقيق هدف تصدير صناعي بقيمة 30 مليار دولار بحلول عام 2030، خارج قطاع المحروقات. هذه الرؤية الطموحة، وفقا لبوحبيلة، تأتي مدعومة بالإجراءات التحفيزية التي أقرها الرئيس تبون، و التي كانت وراء تقوية ثقة المستثمرين في القطاعات الصناعية الوطنية.
و أكد بوحبيلة على أن الصناعات الغذائية تمثل الآن "حصة الأسد" في الإنتاج الصناعي الجزائري، ما جعل المنتجات المحلية قادرة على التنافس في الأسواق العالمية، بما في ذلك أوروبا، كندا و الولايات المتحدة الأمريكية. و أوضح أن الجزائر أصبحت تستهلك بشكل كبير ما تنتجه و تصنعه داخليا، و هو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية التي تعتزم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
من جهة أخرى، أشار بوحبيلة إلى أن الجزائر شهدت زيادة مستمرة في عدد المؤسسات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، حيث بلغ عددها حاليا نحو 31 ألف شركة، و توفر هذه الشركات أكثر من 170 ألف فرصة عمل. كما لفت إلى أن هذه المؤسسات تعمل على تحسين الجودة و الابتكار بشكل مستمر، و هو ما يساعد على دعم الصادرات الجزائرية و المشاركة الفعالة في المعارض و الصالونات الدولية.
و بالنسبة للابتكار، شدد بوحبيلة على أهمية استقطاب المؤسسات الأجنبية و إبرام شراكات استراتيجية لتطوير الصناعات المحلية. و في هذا السياق، أكد أن قطاع التعليب و التوضيب شهد تطورا كبيرا، مما عزز القدرة على تسويق المنتجات الجزائرية على الصعيد الدولي.
كما أشار بوحبيلة إلى أن الطلب على الأراضي الصناعية ما زال مرتفعا، و هو مؤشر إيجابي على نمو الصناعات الجزائرية و استعدادها للتوسع في المستقبل القريب. كما أبدى تفاؤله بشأن التحسن الكبير الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، التي تتعاون مع مختلف الأجهزة الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، خاصة في القطاعات الاستراتيجية.
و في ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن الجزائر تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية. و أضاف أن مجلس التجديد الاقتصادي سيواصل دعمه للمتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع لاحتياجاتهم و تقديم المشورة و المساندة اللازمة لتنمية القطاع الصناعي الوطني.