التأمينات الاجتماعية: البرلمان يناقش مشروع قانون يرفع مدة عطلة الأمومة إلى 150 يوما

تمديد عطلة الأمومة إلى خمسة أشهر كاملة، مع تعويض يومي عن الأجر لمدة 150 يوما، هو الإجراء الجديد الذي عرضه وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، يوم أمس 22 أفريل، أمام لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون يعدل و يتمم القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

المشروع الجديد، حسب ما أكده الوزير، يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و يهدف إلى تمديد عطلة الأمومة من 98 يوما إلى 150 يوما، مع الحفاظ على تعويض يومي عن الأجر طيلة هذه الفترة.

"الرئيس يضع صحة الرضيع و كرامة الأم في قلب الأولويات"، يقول بن طالب، مشددا على أن المشروع يعكس إرادة سياسية قوية لتكريس مزيد من المكاسب الاجتماعية لفائدة المرأة الجزائرية.

لكن المشروع لم يكتف بالمدة القانونية الأساسية، بل فتح المجال أمام حالات خاصة تستوجب تضامنا مضاعفا. فإذا ولد الطفل و هو يعاني من إعاقة أو مرض خطير أو تشوه خلقي، تمنح الأم تمديدا إضافيا بـ 50 يوما مباشرة بعد انتهاء عطلتها الأساسية. و إذا تطلب الوضع الصحي للرضيع رعاية أطول، يمكن منح تمديد ثان يصل إلى 165 يوما إضافيا.

و هكذا، يصبح من حق الأم التي تمر بهذه الظروف الخاصة أن تستفيد من عطلة قد تصل إلى أكثر من 11 شهرا، مع احتساب كامل هذه الفترات في التقاعد، وفق التشريع المعمول به في مجال الضمان الاجتماعي.

أخيرا، أكد بن طالب أن هذا المشروع يمثل "مكسبا جديدا" لفائدة المرأة العاملة، و يأتي ليعزز موقعها في المجتمع، و يسهل عليها التوفيق بين حياتها المهنية والأسرية دون أن تتنازل عن حقوقها في التغطية و التقاعد.