بن مولود تزيح الستار عن أول استراتيجية وطنية للتحول الرقمي: نحو “جزائر رقمية 2030”
آخر الأخبار
أعلنت مريم بن مولود، الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، عن الخطوط العريضة لأول استراتيجية وطنية للتحول الرقمي في الجزائر تحت شعار "من أجل جزائر رقمية 2030"، مشددة على أنها تمثل خارطة طريق شاملة تهدف إلى تحقيق تحول رقمي متكامل يشمل مختلف قطاعات الحياة، ويُرسي دعائم اقتصاد حديث ومستدام، إلى جانب بناء مجتمع رقمي متكامل ومندمج.
وخلال مشاركتها في فعاليات اليوم الإعلامي الذي خُصص للكشف الرسمي عن تفاصيل هذه الاستراتيجية يوم 29 جانفي 2025، أكدت الوزيرة أن المشروع يتجاوز كونه مبادرة قطاعية، بل يُعد مشروعًا وطنيًا يعكس رؤية الدولة والمجتمع على حد سواء، مشيرةً إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية تم في إطار مقاربة تشاركية واسعة، شملت مشاورات موسعة ودراسات معمقة ساهم فيها مختلف الفاعلين ضمن النظام البيئي الرقمي الوطني.
كما أبرزت الوزيرة أن هذه المبادرة تندرج ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية خاصة لمسار التحول الرقمي، ويتابعه عن قرب باعتباره محركًا أساسيًا للتنمية الشاملة، ووسيلة فعالة لتحديث الإدارة وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.
و أوضحت ذات المتحدثة، أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق جزائر رقمية بحلول عام 2030 ، و لك من خلال:
وتقوم الاستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي “البنية التحتية الأساسية”, “الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير”, “الحوكمة الرقمية”, “الاقتصاد الرقمي” و “المجتمع الرقمي”.و تنفيذ هذه المحاور سيكون من خلال "مخطط وطني دقيق، بتنسيق مشترك بين مختلف القطاعات، مع وضع آليات تقييم دورية لقياس التقدّم وتحقيق الأهداف المسطرة.
تتضمن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي 25 هدفًا استراتيجيًا سيتم تنفيذها تدريجيًا خلال الفترة الممتدة من 2025 إلى 2030، مع التركيز في البداية على خطة قصيرة المدى تشمل العامين الأول والثاني، وستُنفذ هذه الأهداف بالاستناد إلى أطر قانونية وتنظيمية، من أبرزها مشروع قانون الرقمنة، إلى جانب إجراءات خاصة لحماية الأمن الرقمي، في سياق الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية.
وشددت الوزيرة مريم بن مولود على أن تحقيق السيادة الرقمية يتطلب التمكين التكنولوجي، والسيطرة الكاملة على البيانات الوطنية، فضلاً عن تأمين الأنظمة المعلوماتية الحيوية، مؤكدة أن الاستراتيجية تجسّد بشكل واضح التوجه الرسمي نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومجتمع يعتمد على التكنولوجيا الحديثة.
