وزارة الصحة تواصل إصلاح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لتحسين وضعية مهنيي القطاع

تواصلت سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، الأستاذ عبد الحق سايحي، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، حيث تم التركيز على مناقشة ملفات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية.

و أثمرت هذه اللقاءات عن استلام اللجنة المركزية المكلّفة بدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، لجميع الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها النقابات ومختلف أسلاك القطاع،و تمت دراستها بدقة ، بمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية، و ذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير، الذي شدد على أهمية أخذ كل الآراء بعين الاعتبار والعمل على بلورة حلول عملية من شأنها تحسين واقع العاملين في قطاع الصحة.

وشملت هذه الدراسة عدّة محاور أساسية، أبرزها:

• المسار المهني: العمل على تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض الأسلاك، ومعالجة وتيرة الترقية لبعض الأسلاك الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص.

• المناصب العليا: إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بالمناصب العليا لبعض الأسلاك، من حيث شروط التعيين، وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب مراجعة التعويضات المرتبطة بها.

• الأنظمة التعويضية: دراسة إمكانية تكريس بعض العلاوات والمنح، خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة.

• السلامة المهنية: اقتراح مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية لمستخدمي القطاع من مختلف أشكال الاعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم في المؤسسات الصحية والإدارية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على أهمية مواصلة العمل بجدية لإيجاد الحلول الملائمة، مع التأكيد على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، واتخاذ كافة التدابير الضرورية التي تضمن استفادة مستخدمي القطاع من زيادات في الأجور.

كما أشار إلى أن المقترحات الجديدة ستُعرض على المصالح المختصة لإبداء آرائها، واعتماد ما يمكن تطبيقه كمرحلة أولى قبل نهاية شهر جوان، على أن تُعرض المسودة النهائية لاحقًا على الهيئات المعنية للنظر والمصادقة.

و في الأخير ، دعا وزير الصحة إلى اغتنام هذه الفرصة لوضع قانون أساسي جديد يُنصف عمال الصحة ويعكس التضحيات الجسيمة التي يقدمونها يوميًا في سبيل حماية صحة المواطنين وتعزيز المنظومة الصحية الوطنية.