الجزائرية للمياه تعلن عن تحديث لتطبيق “مياهي موب” ومشاريع جديدة لاستدامة المياه
آخر الأخبار
بهدف تحديث خدماتها و ربط المستخدمين مباشرة بنظامها الرقمي، شرعت الشركة الجزائرية للمياه يوم أمس 18 ماي من الجزائر العاصمة، بإطلاق الإصدار الثاني من تطبيقها الإلكتروني "مياهي موب"، الذي بات يتيح للزبائن خدمات أوسع تشمل تسلم فواتيرهم إلكترونيا، تسوية الديون القديمة، و إرسال الشكاوى بطريقة أسرع.
جاء هذا الإعلان من قلب قصر المعارض، حيث أشرف وزير الري طه دربال، على افتتاح الطبعة الـ20 للمعرض الدولي للمياه و الانتقال المناخي SIEE-Pollutec2025، بحضور وزيرة البيئة و جودة الحياة نجيبة جيلالي، وسط اهتمام كبير من الفاعلين في القطاع و المختصين في قضايا المناخ و المياه.
مدير الزبائن و الاتصال لدى الشركة صلاح الدين شريط، كشف أن التطبيق الجديد جاء ليسد الثغرات التي كانت تعاني منها النسخة الأولى التي أطلقت سنة 2023، حيث أصبح بإمكان الزبون اليوم إنشاء حساب خاص، الاطلاع على فواتيره القديمة، طلب إرسال الفاتورة عبر البريد الإلكتروني، و حتى القيام بمحاكاة للفواتير و الدفع إلكترونيا. كما يتيح التطبيق تحديد مواقع وكالات الشركة و إرسال الشكاوى بسهولة.
و أضاف شريط أن المشروع لا يكتفي بتوسيع العرض الرقمي فقط، بل يرافقه مجهود ميداني لتحديث قاعدة بيانات الزبائن عبر التواصل المباشر، بالتوازي مع إصدار فواتير المياه و التطهير باللغة العربية لأول مرة، في خطوة تعتبرها الشركة نقلة نوعية في التعامل مع المواطن.
و بعيدا عن التحول الرقمي، كانت لمشاريع الموارد المائية حصة مهمة من الحدث، حيث كشف المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية حسين بن موفق، أن الوكالة عالجت منذ 2021 و حتى أفريل 2025، أكثر من 162 ألف طلب لحفر الآبار، قُبل منها 75%، فيما رفض الباقي لأسباب تتعلق بندرة المياه أو قرب الآبار من مناطق محمية.
من أبرز المشاريع المطروحة، إطلاق دراسات أولية لمشروع ضخم يهدف إلى تحويل المياه من أدرار نحو تيميمون و غار جبيلات في تندوف.
المشروع يمتد على طول يقارب 1300 كلم، مع شبكة قنوات لجمع مياه الآبار يمكن أن تصل إلى 600 كلم. هدفه مزدوج يتمثل في تزويد السكان بالمياه و ضمان احتياجات منجم غار جبيلات، و هو من أبرز مشاريع التعدين في البلاد.
في هذا السياق، أشار وزير الري إلى تعليمات مباشرة من رئيس الجمهورية لإطلاق دراسة استراتيجية لتحويل المياه جنوب-جنوب، كخطوة أساسية لضمان الأمن المائي و التنمية في هذه المناطق، خاصة في ظل التغيرات المناخية.
من جهتها، سلطت وزيرة البيئة الضوء على مشروع مشترك مع وزارة الري لإعادة تثمين الطمي الناتج عن محطات تصفية المياه المستعملة، من خلال تحويله إلى سماد زراعي. و أكدت أن الطمي المصنف حاليا كـ"مادة خطرة"، سيخضع لتحاليل تحدد مستواه الكيميائي، ليعاد تصنيفه و استغلاله إن ثبت خلوه من المعادن الثقيلة، مشيرة إلى أن النصوص التنظيمية الخاصة بالمشروع بلغت مراحلها النهائية.
أما من جانب الابتكار الصناعي، فقد كشفت الشركة الجزائرية للطاقة، عبر ممثلها مولود حشلاف، عن شروعها في دراسات متقدمة بالتعاون مع شركاء دوليين لإنتاج الأغشية النصف نفاثة محليا، و هي العنصر الأساسي في محطات تحلية المياه. خطوة يرى فيها المختصون طريقا واعدا لتقليل التبعية الخارجية و توطين التكنولوجيا الحيوية في هذا المجال الحساس.
كما أوضح حشلاف أن مشاريع المياه المستقبلية ستدمج الطاقة المتجددة بنسبة قد تصل إلى 35%، و هو ما سيساعد على خفض فاتورة الطاقة و المساهمة في التحول الطاقوي.
