رقمنة الجمارك الجزائرية: أكثر من 23 ألف متعامل ينخرطون في النظام الجديد

أعلن وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، أن عدد المتعاملين الاقتصاديين الذين تم تسجيلهم في النظام المعلوماتي للجمارك بلغ 23.402 مع نهاية مارس 2025، معتبرا أن هذا الرقم يبرز وتيرة التحول الرقمي التي تعرفها إدارة الجمارك، و النجاحات المحققة في مسار تبسيط الإجراءات.

خلال حديثه لمجلة "الجمارك" في عددها الأخير، أشار الوزير إلى أن هذا النظام الذي دخل حيز التطبيق مطلع نوفمبر 2023، وضع خصيصا لتسهيل مسار المعاملات الجمركية و جعلها أكثر شفافية و فعالية، خاصة في مجال التجارة الخارجية.

كما أوضح أن تعميم استخدام هذا النظام على مختلف المكاتب الجمركية ساهم في رقمنة المعالجة الكاملة للملفات، سواء على مستوى الموانئ، المطارات، أو المعابر البرية.

و وفقا لما أكده الوزير، فإن هذا التحديث لم يكن ممكنا لولا الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية، إذ تم اقتناء مركز بيانات عصري، و دعم شبكة الألياف البصرية، إلى جانب تشغيل محطات اتصال – ثابتة و متنقلة – عبر القمر الصناعي الجزائري "ألكوم سات 1"، بهدف ضمان انسيابية المعلومات و سرعة المعالجة.

من جانب آخر، ذكر بوالزرد أن الإدارة الجمركية أطلقت تزامنا مع دخول النظام الجديد حيز الخدمة، وحدات رقمية موجهة للمسافرين. و تشمل هذه الخدمات التصريح الإلكتروني بالعملة و المقتنيات الثمينة، بالإضافة إلى سندات العبور للمركبات. في حين تتواصل التجارب على وحدات تخص المنازعات الجمركية، الحراسة، التحقيقات، و المراقبة اللاحقة، و أيضا تسيير الموارد البشرية.

أما فيما يتعلق بمشروع "الشباك الموحد"، أبرز المسؤول الأول عن القطاع المالي أن العمل جار على ربط النظام المعلوماتي للجمارك بالأنظمة الرقمية التابعة لعدد من الوزارات و المؤسسات الحكومية الأخرى، و ذلك بغرض رقمنة إصدار التراخيص و الشهادات المرتبطة بعمليات التصدير و الاستيراد.

هذا التوجه، حسب رأيه سيخلق بيئة رقمية مندمجة، تسرع الإجراءات و تحسّن الخدمة العمومية، و تسهم في ترسيخ التحول الرقمي الاقتصادي.

و في سياق أوسع، توقف بوالزرد عند الوضع الاقتصادي الوطني، حيث اعتبر أن مؤشرات سنة 2024 تظهر صمود الاقتصاد الوطني و فعالية السياسات المعتمدة، مستشهدا بتراجع معدل التضخم إلى 4.05 بالمائة مقارنة بـ 9.3 بالمائة في السنة السابقة.

في هذا السياق، ثمن الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، و التي بحسبه ساعدت على تثبيت الاستقرار المالي، و تكريس حوكمة فعالة، إلى جانب تحسين أداء التحصيل الجبائي، و محاربة التهرب الضريبي بشكل أوسع.

أخيرا و فيما يخص الآفاق القادمة، فرأى بوالزرد أن سنة 2025 ستكون محطة مفصلية في تعميق الإصلاحات المالية و الاقتصادية، في إطار تصور شامل سيعمل على تحقيق تنمية مستدامة، و دعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المتوقعة محليا و دوليا.