ورشة تقنية في الجزائر لتعزيز الشراكة الأوروبية – الجزائرية في تقليص انبعاثات الميثان وتأمين صادرات الغاز
آخر الأخبار
تم اليوم الاثنين 16 جوان، تنظيم ورشة تقنية على مستوى المدرسة العليا للتكوين في التسيير، ببن عكنون التابعة لسونلغاز، و ذلك لتبادل الآراء حول التحضيرات والآليات المتعلقة بتنفيذ اللائحة الأوروبية الخاصة بغاز الميثان، وتحليل تأثيرها المحتمل على صادرات الغاز.
و وفق ما أفاد به بيان وزارة الطاقة، فإن هذا الحدث قد شهد مشاركة واسعة ضمّت ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الجزائرية المعنية، إلى جانب فاعلين صناعيين من القطاعين العام والخاص، سواء من الجزائر أو من دول الاتحاد الأوروبي، و من بينهم وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، المفوضية الأوروبية، سفارة ألمانيا، وعدد من الشركات الدولية الناشطة في قطاع الطاقة.
ويأتي هذا الحدث في سياق عالمي يتميز بتكثيف الجهود لمكافحة التغيرات المناخية وتنفيذ الالتزامات المنبثقة عن اتفاق باريس، حيث تعزز الجزائر من جهودها لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، لاسيما غاز الميثان في قطاع المحروقات.
تناولت الورشة التقنية مجموعة من المحاور الحيوية ذات الصلة بالانتقال الطاقوي وتقليص البصمة الكربونية، من بينها عرض مفصل للائحة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بخفض انبعاثات الميثان في قطاع الطاقة، واستعراض للنهج التقني المعتمد من طرف كل من الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجالات رصد وتخفيض هذه الانبعاثات، بالإضافة إلى مناقشة آليات التمويل الممكنة لدعم هذه المساعي.
استُهلت الجلسة الافتتاحية بكلمات ترحيبية من ممثلي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، المفوضية الأوروبية، وسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، حيث أبرزوا أهمية هذه الورشة في تسليط الضوء على الجوانب التنظيمية والتقنية المرتبطة بغاز الميثان.
وتركزت النقاشات حول اللائحة الأوروبية الجديدة رقم 2024/1787 الخاصة بانبعاثات الميثان، والتي تحدد قواعد صارمة لمراقبة هذه الانبعاثات والحد منها في قطاع الطاقة، بما في ذلك الغاز الطبيعي.
وتقوم عملية تنفيذ هذه اللائحة على مرحلتين رئيسيتين: الأولى تبدأ سنة 2027 باعتماد آليات الرصد، والتبليغ، والتحقق (MRV) كمتطلب أساسي، والثانية سنة 2030 التي ستشهد دخول حدود قصوى للانبعاثات حيز التنفيذ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على صادرات الغاز الموجهة نحو السوق الأوروبية.
أبرزت الشركة الوطنية الجزائرية سوناطراك جهودها في مجال إدارة انبعاثات الميثان، وهي جهود تندرج ضمن استراتيجية مناخية طموحة تنتهجها الجزائر، تقوم على إزالة الكربون تدريجياً من الأصول، والانتقال نحو طاقة مستدامة من خلال دمج الطاقات المتجددة، وتطوير سلاسل إنتاج جديدة مثل الوقود منخفض الكربون والهيدروجين، مع الالتزام بالمساهمات الوطنية لمواجهة التحديات المناخية العالمية.
كما تم تقديم الشراكة الدولية OGMP 2.0 (مبادرة النفط والغاز لخفض انبعاثات الميثان)، المدعومة من قبل الأمم المتحدة وتحالف المناخ والهواء النظيف، والتي تهدف إلى تحسين دقة وشفافية تقارير الانبعاثات، من خلال نظام طوعي يستند إلى أعلى المعايير التقنية.
وقد سمحت النقاشات بتحديد أوضح للتحديات المناخية، خصوصاً في قطاع الطاقة، من الجوانب التنظيمية والتقنية والمالية، مما يشكل دعماً ملموساً للجهود الوطنية نحو الامتثال والتحول الطاقوي.
سبق هذه الورشة عقد اجتماعات مجموعات العمل القطاعية (GTS) ، ومجموعات الخبراء في مجالات "الغاز" و"الكهرباء، والطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة"، وذلك يوم 15 جوان 2025 بالجزائر العاصمة.
وخلال هذه الاجتماعات، تم الاتفاق على مواصلة تبادل الآراء والنقاشات لتشمل مواضيع أخرى ذات أهمية خاصة بالنسبة للجزائر، على غرار آلية تعديل الكربون على الحدود (CBAM) ، وشهادات الكهرباء الخضراء، ومشاريع الربط الكهربائي.
و تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة نُظّمت في إطار برنامج TaqatHy+، الذي يُموَّل بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وألمانيا، ويُنفَّذ من قِبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، تحت إشراف وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
ويُعد برنامج TaqatHy+ مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم تطوير الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الطاقة في الجزائر. وقد انطلق البرنامج في 1 ديسمبر 2022، ويستمر إلى غاية ماي 2029.
