البرلمان يصادق بالأغلبية على القانون الجديد لتنظيم النشاطات المنجمية

في جلسة علنية عقدت يوم الإثنين 16 جوان، صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأصوات على مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم النشاطات المنجمية في الجزائر.

هذا القانون يعد خطوة أساسية ضمن تنفيذ خطة الحكومة لتحديث الإطار القانوني و المؤسساتي الذي يسير النشاط المنجمي، و يدعم جاذبيته و يرفع من فرص الاستثمار فيه، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الداعية إلى تقوية دور المناجم في الاقتصاد الوطني و توسيع مصادر العائدات.

و جرت هذه الجلسة تحت رئاسة إبراهيم بوغالي، و بحضور وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو و كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم كريمة بكير طافر، إضافة إلى أعضاء من الحكومة و إطارات الوزارة.

بعد التصويت، ثمن الوزير عرقاب ما أبداه النواب من التزام في مناقشة المشروع، و أشاد بمساهماتهم التي ساعدت على إثراء مواده، موجها الشكر لرئيس المجلس الشعبي الوطني على ما قدمه من دعم لتسريع دراسة القانون، و لوزيرة العلاقات مع البرلمان على جهود التنسيق بين الطرفين.

و أوضح الوزير أن إعداد هذا النص استند إلى مشاورات و دراسات استمرت ثلاث سنوات مع مختلف المتدخلين في القطاع، و هدفه الرئيسي هو توفير بيئة استثمارية مشجعة من خلال تسهيل الإجراءات و ضمان الشفافية في منح السندات المنجمية، مع إزالة التعقيدات الإدارية السابقة و تقليص مدة معالجة ملفات الرخص.

كما يتضمن القانون أيضا فتح باب الاطلاع على المعلومات الجيولوجية، و تقديم تسهيلات في مرحلة البحث و الاستكشاف، و تحفيز الشراكات، و ضمان حقوق المستثمرين الوطنيين و الدوليين.

و جاء بمقتضيات تشترط على الشركات تشغيل و تكوين كفاءات جزائرية، و نقل المعرفة التقنية، مع إعطاء الأولوية للسوق المحلية، إلى جانب إدراج تدابير مشددة لحماية البيئة و إعادة تأهيل المواقع المستغلة.

و يتكامل هذا النص مع الإصلاحات القانونية الأخرى على غرار قانون المحروقات رقم 19-13 و القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022 الخاص بالاستثمار، مما يبرز التوجه نحو خلق مناخ استثماري جاذب و مستقر.