غريب ونظيره العُماني يتفقان على تعزيز وتوسيع الشراكات الصناعية
استقبل وزير الصناعة، سيفي غريب، امس الأحد 22 جوان ، بمقر الوزارة، قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، وذلك بحضور سيف بن ناصر بن راشد البداعي، سفير سلطنة عمان المعتمد لدى الجزائر، و فيصل بن عبد الله الرواس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة عمان.
و وفق ما أفاد به بيان وزارة الصناعة ، فقد حضر اللقاء سعد بن سهيل المخيني بهوان، أحد كبار المساهمين في مجموعة بهوان الاقتصادية والشركة الجزائرية-العُمانية للأسمدة، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال العمانيين، وإطارات من وزارتي الصناعة والخارجية الجزائرية.
و أوضح البيان ، أن هذا اللقاء يأتي في سياق تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر وسلطنة عمان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عقب زياراته الأخيرة إلى سلطنة عمان، وزيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الجزائر.
و بهذه المناسبة ، أشاد وزير الصناعة، سيفي غريب، بالدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان في دعم الشراكة الاقتصادية الثنائية، لا سيما من خلال مساهمتها في مشروع صناعة السيارات “هيونداي” بالجزائر، معتبراً ذلك نموذجاً ناجحاً للتعاون الصناعي النوعي.
كما أبرز الفرص الكبرى التي تتيحها الجزائر للاستثمار في الصناعات التحويلية والغذائية، والصناعات التدويرية، داعياً إلى رفع وتيرة الشراكة الفعلية وفق مقاربة اقتصادية متكاملة ومربحة للطرفين.
و من جهته، ثمّن قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، قرار الجزائر تعيين سلطنة عمان ضيف شرف في الدورة القادمة لمعرض الجزائر الدولي، معتبراً ذلك دليلاً على عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على جملة من المحاور العملية لتعزيز التعاون، من بينها :
- اقتراح إنجاز مناطق صناعية مشتركة لدعم الاستثمار والإنتاج الثنائي؛
- اقتراح مشاريع استثمارية في مجالات الصناعات التحويلية، والصناعات الغذائية، والتدوير الصناعي؛
-وضع قاعدة بيانات مشتركة لرصد فرص الاستثمار ومرافقة المتعاملين من البلدين؛
- تشجيع الاستثمار المتبادل وفق نقاط قوة اقتصاد البلدين، عبر توفير آليات تحفيز ودعم فعّالة؛
- تشكيل فريق عمل مشترك يضم إطارات سامية من وزارة الصناعة الجزائرية والمؤسسات العُمانية المختصة،
لتكليف بوضع خارطة طريق عملية وتنفيذها ميدانياً في أجل لا يتعدى شهراً.
