وزير العمل يعرض تخفيض سن التقاعد لعمال قطاع التعليم أمام مجلس الأمة

في جلسة علنية شهدها مجلس الأمة، قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد فيصل بن طالب، أمس 30 جوان، مشروع قانون يهدف إلى تخفيض سن التقاعد في قطاع التربية الوطنية.

أوضح الوزير أن هذا المشروع يأتي تكريما لخصوصية مهنة التعليم التي تعتبر من أعمدة بناء المجتمع، إذ ينص على تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة العاملين في قطاع التربية، و ذلك تكريما لدورهم في إعداد الأجيال القادمة و الاعتراف بالتضحيات التي يقدمونها.

و يسمح المشروع، حسب بن طالب، للأساتذة في مختلف الأطوار التعليمية، إضافة إلى أسلاك التفتيش و النظار و مديري المؤسسات التربوية، بالاستفادة من التقاعد المبكر بناء على طلبهم، قبل بلوغ السن القانونية المعمول بها حاليا.

و هو ما يمنحهم حرية الاختيار بين الاستمرار في العمل أو الإحالة إلى التقاعد، مع مراعاة المسؤولية و المرونة التي تتطلبها طبيعة مهنة التعليم.

كما ينص القانون المقترح على تخفيض سن التقاعد من 60 إلى 57 سنة للرجال، و من 55 إلى 52 سنة للنساء، مع التأكيد على عدم إمكانية الجمع بين هذا التخفيض و أي تخفيض آخر يتعلق بتربية الأطفال، و ذلك وفق المادة 8 من قانون التقاعد.

و أكد الوزير أن هذه التدابير تمثل إضافة نوعية لأسلاك التربية، و تأتي ضمن منظومة التقاعد الوطنية التي تتيح الحصول على معاش كامل بعد 32 سنة من الخدمة، و هي فترة أقل مقارنة ببعض الدول الأخرى.

كما اعتبرها مكسبا اجتماعيا جديدا يعبر عن تقدير الدولة لمهنة التعليم و للجهود التي يبذلها العاملون فيها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها الجزائر في السنوات الأخيرة.

و للإشارة، ترأس الجلسة رئيس المجلس، السيد عزوز ناصري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، حيث تم عرض تفاصيل هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.