تبييض الأموال : قوانين جديدة لحماية الاقتصاد و صد الأبواب أمام الجريمة

وسط جهود مستمرة لحماية الاقتصاد الوطني، أعلنت وزارة العدل، أمس 13 جويلية، عن خطوة جديدة لتشديد الرقابة على مسارات الأموال و ملاحقة شبكات التبييض و التمويل المشبوه.

الوزير لطفي بوجمعة أكد أن الجزائر تدخل مرحلة تعديل قانون مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب، في إطار التزاماتها تجاه المعايير الدولية، و بهدف إغلاق أي ثغرة قد تستغل للإضرار بالاقتصاد الوطني.

و أوضح الوزير، خلال جلسة نقاش مع نواب البرلمان، أن تعديل هذا القانون يأتي استجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية، و أن الجزائر عازمة على رفع التحفظات المسجلة عليها في هذا المجال.

و أضاف بوجمعة أن هذه الخطوة تأتي بتعليمات واضحة من رئيس الجمهورية، لضمان انسجام القوانين الجزائرية مع المقاييس العالمية، و دعم جهود الشفافية المالية داخل المؤسسات.

“مكافحة الفساد ليست شعارا بل مسار مستمر”، بهذه العبارة شدد الوزير على أن الدولة لن تتساهل مع أي محاولة لتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب، مؤكدا أن القوانين ستظل تتطور وفقا لمتطلبات المرحلة، لحماية المؤسسات المالية من مخاطر التلاعب بالمال العام و استغلال النظام المالي في عمليات غير مشروعة.

و تطرق بوجمعة إلى قلق بعض النواب بشأن نشاط الجمعيات، موضحا أن التعديل الجديد لا يعني وضع قيود على العمل الخيري أو إغلاق أبواب التضامن، بل يهدف إلى سد الطريق أمام من يختبئون وراء ستار الجمعيات لتمرير أموال مجهولة المصدر، مع تأكيده على أن الرقابة على نشاط الجمعيات تظل من صلاحيات وزارة الداخلية.

كما أشار الوزير إلى دور الموثقين في هذه المنظومة، موضحا أن العقود التي يحررونها تلعب دورا مهما في حماية مسارات المال، خصوصا في مجال العقار، و أن مشروع قانون التوثيق الجديد في مراحله الأخيرة و سيساهم في دعم آليات الرقابة و الشفافية.

و في ختام الجلسة، لم يخف الوزير تأثره خلال حديثه عن قضية الطفلة مروى بوغاشيش، التي راحت ضحية جريمة قتل في قسنطينة، مؤكدا أن العدالة ستقف بحزم ضد الجناة. و بين أن التحقيقات استخدمت فيها كل الوسائل التقنية و القانونية للوصول إلى المشتبه فيه الرئيسي، مشيرا إلى أن كل من له صلة بهذه الجريمة سيتابع قضائيا دون استثناء.