مشروع قانون لحماية المعطيات الشخصية أمام البرلمان

عرض وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين 14 جويلية 2025 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.

وأكد الوزير في مداخلته أن هذا النص يهدف إلى سد الفراغ القانوني الموجود حاليًا في مجال حماية البيانات الشخصية، وتكييف التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية المعمول بها، بما يسمح بتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية، وتسهيل التعاون الأمني والقضائي مع الشركاء الأجانب.

وأوضح أن المشروع يتضمن ضمانات قانونية صارمة تخص معالجة المعطيات أثناء الإجراءات الشرطية والقضائية، حيث تقتصر هذه العمليات على الجهات المخولة قانونًا فقط، مثل المصالح الأمنية والسلطة القضائية، مع التأكيد على احترام المبادئ الأساسية لحماية الخصوصية.

كما يكرّس النص التشريعي حقوق الأفراد المعنيين بمعالجة معطياتهم، ويحدّد بوضوح الحالات التي يمكن فيها نقل البيانات إلى دول أجنبية أو منظمات دولية، وهي حالات مرتبطة حصريًا بالتحقيقات أو المتابعات القضائية أو تنفيذ العقوبات، وفق ضوابط دقيقة تضمن حماية المعلومات الشخصية.

وفي إطار تعزيز الرقابة والشفافية، ينص مشروع القانون على دعم عمل السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، من خلال إنشاء أقطاب جهوية تتولى مهام التفتيش والمراقبة لدى الجهات التي تتعامل مع هذا النوع من البيانات.

وقد وافق مكتب المجلس الشعبي الوطني على منح الكلمة لرؤساء المجموعات البرلمانية بشكل استثنائي لمناقشة أحكام المشروع، تلبية لطلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، مما يعكس الأهمية الخاصة التي يوليها البرلمان لهذا النص التنظيمي الحساس.

ويأتي عرض هذا المشروع في وقت تتزايد فيه التحديات المرتبطة بحماية الحياة الخاصة في ظل التطور التكنولوجي، وتنامي استخدام المعطيات الشخصية في مختلف القطاعات، مما يجعل من هذا القانون خطوة أساسية نحو تعزيز السيادة الرقمية وحماية المواطنين.