عملية إحصاء الابار غير المرخصة مع إمكانية تسوية وضعية أصحابها

و جاء تصريح الوزير في رده, خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, خصصت للأسئلة الشفوية, على تساؤلات النواب حول الآبار التي تم حفرها في الماضي, خاصة في فترة التسعينات و عن إمكانية تسوية وضعية أصحابها, قائلا "انه ليس هناك أي سند قانوني لتسوية هذه الابار -غير المرخصة-, إلا انه استجابة للطلبات الملحة للفلاحين, و في ظروف (العشرية السوداء) الخاصة التي عرفتها البلاد , سيتم إطلاق عملية إحصاء كل هذه الآبار قصد دراستها مع المصالح الولائية و السعي للوصول الى حلول".

م.ح