الأفافاس يرفض مشروع قانون النشاطات المنجمية في مجلس الأمة

أعلن نواب مجلس الأمة لجبهة القوى الاشتراكية، رفضهم لمشروع القانون المتعلق بالنشاطات المنجمية، و ذلك في إطار أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة للمصادقة على عدد من مشاريع القوانين، حيث شارك أعضاء الجبهة في جلسة التصويت التي عقدت اليوم، الثلاثاء 8 جويلية.

و أوضح بيان نواب الأفافاس، أنهم عبروا عن مواقفهم بكل مسؤولية، في انسجام تام مع مبادئ الحزب و قناعاته السياسية، مؤكدين على إيمانهم بضرورة التمييز بين ما يخدم المصلحة الوطنية و يدعم العدالة الاجتماعية، و بين ما يمس السيادة الاقتصادية أو يفتقر إلى الشفافية و المشروعية، و هو ما دفعهم إلى التصويت ضد مشروع القانون المتعلق بالنشاطات المنجمية.

و ذكر البيان: "صوت نواب الأفافاس ضد مشروع القانون المتعلق بالنشاطات المنجمية، انطلاقا من قناعتنا بأن إدارة الموارد الطبيعية، و على رأسها الثروات المنجمية، تقتضي رؤية وطنية مسؤولة تكرس مبدأ السيادة و تحمي حقوق الأجيال القادمة".

كما أضاف: "الصيغة الحالية للمشروع تفتقر إلى هذه الرؤية، وتضع هذا القطاع الاستراتيجي رهينة بأيدي الرأسمال الأجنبي، كما لا يتضمن المشروع آليات فعالة لضمان الحوكمة الرشيدة و الشفافية، ول ا يوفر الأسس الكفيلة بتثمين عادل ومستدام لهذه الموارد الاستراتيجية".

و في المقابل، صوت نواب الأفافاس لصالح مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، و مشروع القانون المتعلق بالتقاعد، دعما لمنظومة الحماية الاجتماعية و ضمانا لحقوق المتقاعدين و العمال.

من جهة أخرى، و حسب نفس المصدر، امتنع نواب الحزب عن التصويت على مشروع القانون المتعلق بالأوقاف، و مشروع استغلال الشواطئ، و قانون الإجراءات الجزائية، و قانون التعبئة العامة، بسبب "تحفظات جوهرية على المضامين و الآليات المقترحة".

و في ختام البيان، أكد نواب جبهة القوى الاشتراكية "تمسكهم بالدفاع عن الحقوق الاجتماعية و الاقتصادية للمواطنين، و التزامهم الثابت بالمبادئ الديمقراطية و العدالة و الشفافية في التسيير و التشريع"، مشددين على أن الحزب سيواصل، من موقعه كقوة اقتراح و معارضة مسؤولة، النضال من أجل تكريس دولة القانون و المؤسسات، و العدالة الاجتماعية، و احترام الإرادة الشعبية.