الأمم المتحدة: خطة الاحتلال الصهيوني للتحكم في مساعدات غزة تمثل خرقا للمبادئ الإنسانية

رفضت الأمم المتحدة بشكل قاطع المقترح الإسرائيلي الذي يسعى إلى استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، و لكن بشروط يفرضها جيش الاحتلال و تحت إشرافه. المنظمة الأممية اعتبرت الخطة بمثابة انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للعمل الإنساني، و تهديدا مباشرا لسلامة المدنيين و العاملين في المجال الإغاثي.

و في بيان صدر عن فريق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في غزة يوم أمس 4 ماي، وصفت المنظمة خطة الاحتلال بأنها وسيلة "للاستخدام العسكري للمساعدات"، موضحة أن إسرائيل تحاول استغلال الحاجات الأساسية للمدنيين، مثل الغذاء و الدواء كأداة ضغط ضمن استراتيجيتها العسكرية.

الآلية التي اقترحها تتطلب من الأمم المتحدة توزيع المساعدات بعد موافقة الاحتلال، و من خلال نقاط تفتيش يسيطر عليها الجيش، و هو ما ترفضه الأمم المتحدة تماما. و اعتبرت الخطة تهديدا مزدوجا فهي لا تنتهك فقط مبدأ الحياد و الاستقلالية، بل تعرض أيضا المدنيين للخطر المباشر، من خلال إجبارهم على دخول مناطق عسكرية من أجل الحصول على حصصهم من الإغاثة.

فريق الأمم المتحدة لم يتوقف عند التحذير فحسب، بل شدد على أن أي خطة إنسانية يجب أن تستوفي الشروط الأربعة: الإنسانية، الحياد، الاستقلال، و النزاهة. و هي مبادئ لا تتوافر في المقترح الصهيوني الذي وصفه البيان بأنه «يحول المساعدات إلى أداة حرب».

و في سياق متصل، أطلقت وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ناقوس الخطر بشأن تدهور النظام الصحي في قطاع غزة، نتيجة الحصار الخانق و الإبادة المستمرة التي يشنها الاحتلال منذ أكثر من 19 شهرا.

الوكالة أشارت إلى أن ثلث الإمدادات الطبية الأساسية قد نفد بالفعل، بينما يتوقع نفاد الثلث المتبقي في غضون أقل من شهرين، ما يهدد بانهيار تام للمنظومة الصحية في القطاع المحاصر.

في ظل هذا الرفض الأممي الصريح لأي محاولة لتحويل المساعدات إلى أداة حرب، تأتي الأرقام الصادمة التي أعلنتها اليوم الإثنين 5 ماي، السلطات الصحية الفلسطينية، لتؤكد حجم الكارثة الإنسانية المتواصلة في قطاع غزة.

فمنذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء إلى أكثر من 52 ألفا، فيما تجاوز عدد الجرحى 118 ألفا، مع استمرار سقوط الضحايا يوميا، و عجز فرق الإسعاف عن الوصول إلى العالقين تحت الأنقاض.