الاستثمار في النفط والغاز: محمد عرقاب يستقبل مسؤولين من الشركة الأمريكية “إكسون موبيل”.

استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أمس الثلاثاء 15 جويلية ، وفدا عن الشركة الأمريكية العالمية للنفط والغاز "إكسون موبيل".

و وفق ما أفاد به بيان وزارة الطاقة ، فإن وفد الشركة الأمريكية يقوده نائب رئيس الشركة، هاركر، وذلك في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد إلى الجزائر، ضمن المشاورات الجارية مع مجمع سوناطراك والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
و أوضح ذات المصدر ، أن هذا اللقاء جاء في سياق تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتثمين المجال المنجمي للمحروقات، عبر دعم قدرات الاستكشاف والرفع من احتياطات وإنتاج النفط والغاز، بما يعزز الأمن الطاقوي الوطني ويدعم التوجه نحو أسواق التصدير.
و شكل فرصة لتبادل الرؤى حول واقع وآفاق التعاون القائم بين "إكسون موبيل"، ومجمع سوناطراك، والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، لاسيما في مجال المنبع البترولي والغازي.

كما تم التأكيد على أهمية المشاورات التقنية الجارية، التي ترمي إلى التوصل إلى اتفاق نهائي حول عقود المحروقات، بما يسمح بإرساء تعاون طاقوي متين ومستدام بين الطرفين.
وبهذه المناسبة، استعرض وزير الدولة فرص الاستثمار الواعدة التي يتيحها قطاع الطاقة بالجزائر، لاسيما في مجالات التنقيب، التطوير والاستغلال.

و جدد التأكيد على استراتيجية القطاع القائمة على تشجيع الاستثمارات المنتجة، من خلال مشاريع تسهم في تطوير قدرات الإنتاج والتحويل، وتوسيع صادرات المحروقات، مع ضمان تلبية الحاجيات الوطنية.

كما شدد الوزير على التزام الجزائر بتوفير مناخ شراكة مواتٍ يضمن نجاح الاستثمارات ويعزز الثقة المتبادلة مع الشركاء الدوليين، من خلال تقديم كل التسهيلات اللازمة، وتكريس التعاون القائم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والابتكار في مجالات الاستكشاف والإنتاج والاستدامة.

و من جهته، عبر هاركر عن اهتمام “إكسون موبيل” بتوسيع أنشطتها في السوق الجزائرية، مثمنًا مناخ الأعمال الإيجابي والثقة التي تطبع علاقات التعاون مع سوناطراك.

كما أعرب عن رغبة الشركة في استكمال المشاورات الجارية من أجل إنهاء إعداد مشروع العقود المرتقبة مع سوناطراك والوكالة الوطنية، بما يسمح بإطلاق مشاريع استثمارية استراتيجية طويلة المدى من شأنها تعزيز قدرات الجزائر الإنتاجية، وتدعيم أمنها الطاقوي، وزيادة صادراتها، إلى جانب ترقية المحتوى المحلي عبر إدماج الكفاءات الوطنية.