مجلس الوزراء: هذه أهم المخرجات والقرارات

أقرّ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الإثنين 07 جويلية 2025، بضرورة أن تكون الاعتمادات الخاصة بمجال تصنيع واستيراد السيارات من اختصاص مجلس الوزراء حصريا.

كما رحب بوكلاء المشاريع الصادقة التي تعمل على إقامة صناعة سيارات حقيقية، باعتباره النهج الأسلم للقطيعة مع التاريخ الأسود لبعض المحتالين الذين نشطوا في هذا المجال قبل 2019.

و شدّد الرئيس، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروعي قانونين يخصان الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، و حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، على الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات في مجال صناعة السيارات كشرط أساسي. وأمر بفتح المجال أمام الشركات الصناعية الوطنية في مجال كهرباء السيارات وقطع الغيار وغيرها.

وأكد الرئيس أن الهدف الاستراتيجي هو وضع أسس صناعة ميكانيكية ناشئة حقيقية من خلال مشاريع صناعة السيارات قيد الإنجاز للوصول إلى المساهمة بـما لا يقل عن 12 بالمائة في الناتج الداخلي الخام.

وعقب عرض الوزير الأول لنشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، بالإضافة إلى مداخلات السادة الوزراء حول عروض جدول الأعمال، أعطى رئيس الجمهورية الأوامر والتعليمات والتوجيهات.

في مستهل الاجتماع وبعد الدراسة والمناقشة لمشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين، مع أخذ المجلس بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكّد بأن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله، خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لاسيما المرتبطة بالجوانب المالية، ومجال حماية الأشخاص أيضا.

أما فيما يخص وسائل مكافحة الحرائق، فقد أمر الرئيس برفع أقصى درجات اليقظة خلال الأسابيع المقبلة التي تتسم بارتفاع درجات الحرارة، مع التحلي بالحيطة والحذر العاليين خلال عمليات الحصاد، وكذا تسخير كل الإمكانات وتنسيق كل الجهود في العمل الاستباقي لأي حوادث محتملة للحرائق.