تأجيل الدخول المدرسي والجامعي: ما هي الأسباب؟
آخر الأخبار
قرّر الوزراء المسؤولون عن التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي تأجيل مواعيد الدخول الدراسي لهذا العام، وذلك من أجل "تحقيق أفضل رعاية للتلاميذ والطلاب"، دون تقديم أي تفسير آخر !
وفي هذا السياق، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن "انطلاق الدخول الرسمي للسنة الدراسية 2025/2026 سيكون في 22 سبتمبر المقبل، أي بعد تسعة أيام من الموعد المحدد سابقاً في 13 سبتمبر، الذي تم الإعلان عنه في 3 أوت الماضي".
و من جهته، قام وزير التربية الوطنية بنفس التعديل، حيث أجل الدخول المدرسي إلى 21 سبتمبر بدلاً من 10 سبتمبر الذي كان مقرراً في البداية.
في الحالتين، يهدف هذا التأجيل إلى توفير استقبال أفضل للتلاميذ والطلاب، خاصة فيما يتعلق بتوفير الخدمات مثل الكانتينات، الغرف، وسائل النقل والكتب المدرسية والمستلزمات التعليمية. وبالتالي، فإن هذا التأجيل يمنح التلاميذ والطلاب حوالي ثلاثة أشهر من العطلة الصيفية.
من وجهة نظر المديرين الإداريين، تبدأ أعمال التأهيل والصيانة والإصلاح في اليوم نفسه الذي يتم فيه الإعلان عن العطلات.
و تبدأ الشركات المتعهدة بأعمال الصيانة التي تم اختيارها مسبقاً مهمتها فور مغادرة التلاميذ والمعلمين والموظفين الإداريين، أي في نهاية جوان من العام الجاري، مما يمنحهم شهرين كاملين لإتمام الأعمال.
كما أن توفير الدعم التعليمي (الكتب، الأجهزة اللوحية، الأدوات المدرسية...) ينبغي أن يتم في أقرب وقت ممكن، لأن ذلك يسهم في تسريع استعداد النظام التعليمي للعمل.
تعتبر المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، أنه يجب أن تتراوح مدة السنة الدراسية الفعلية بين 36 و 40 أسبوعاً للحصول على نتائج إيجابية، بينما تُظهر المعطيات الرسمية أن الجزائر تقيم سنة دراسية من 32 أسبوعاً في النظرية، ولكن في الواقع لا يتجاوز عدد الأسابيع الفعالة 24 إلى 28 أسبوعاً.
بالطبع، يؤثر هذا النقص في عدد الأسابيع الدراسية بشكل مباشر على التلاميذ والمعلمين، حيث يضغط على المعلمين لإنهاء برامجهم الدراسية، وعلى التلاميذ لتسريع استيعاب الدروس.
وتساهم هذه الوضعية في تعزيز ظاهرة "التهريب التعليمي"، من خلال الدروس الخصوصية في النظام التعليمي الذي يفترض أن يكون مجانياً وعاماً.
