مجلس الوزراء : الرئيس تبون يؤكد أن “الجزائر لا تُسَيَّر بالتقشف بل بالتسيير الذكي”

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 21 سبتمبر، اجتماعا لمجلس الوزراء، خصّص لتوجيه الحكومة الجديدة، حيث أسدى خلاله جملة من الأوامر والتعليمات والتوجيهات للحكومة.

و وفق ما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية، فقد رحب رئيس الجمهورية، في مستهل الجلسة بأعضاء الحكومة الجديدة، متمنيا لهم التوفيق في أداء مهامهم ، التي وصفها بأنها مسؤولية جماعية تستوجب الالتزام بخدمة الوطن والمواطن، ضمن رؤية استراتيجية ترسي دعائم الجزائر الجديدة.

و قد منح الكلمة للوزير الأول، الذي عبّر بدوره عن امتنانه لثقة الرئيس، وأكد التزامه بتنفيذ خارطة الطريق التي رسمها رئيس الجمهورية للمرحلة القادمة، وأساسها السهر على خدمة المواطن والدفع قدما بالديمقراطية التشاركية.

وقد تمحورت التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية حول جملة من الأولويات والاستراتيجيات، رسم من خلالها معالم العمل الحكومي للمرحلة القادمة، تمثلت فيما يلي:

• أمر بحتمية النهوض بالعمل الحكومي من خلال الفعالية والنجاعة، كلٌ في اختصاصه وعبر العمل الميداني لتسيير الشأن العام.
• استخلاص الدروس من التجارب السابقة والمضي قدما فيما ثبتت نجاعته وفعاليته لفائدة المواطنين.
• أكد أن الجزائر وهي تمضي بفضل جهود أبنائها إلى بر الأمان في حاجة إلى تضافر الجهود والتنسيق التام فيما بين أعضاء الطاقم الحكومي، لتحقيق مناعة شاملة في جميع القطاعات، وكسب المصداقية أمام الرأي العام بالحلول المفضية إلى تقوية الجبهة الداخلية.
• ضرورة وضع المواطنين وانشغالاتهم ضمن أولوية الأولويات في مخططات العمل من أجل حلول دائمة ونهائية.
• وجّه رئيس الجمهورية، الحكومة بالتركيز على أداء المهام المنوطة بها بجدية عالية.
• أوضح الرئيس أن الجزائر لا تُسَيَّر بالتقشف بل بالتسيير الذكي، الذي يُعتبر من صميم المشروع الرئاسي المُحدّد لهدف بلوغ الجزائر مصاف الدول الناشئة، بتحقيق النوعية في مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
• أمر رئيس الجمهورية الطاقم الحكومي بضرورة التنسيق الأولي مع الوزير الأول كهمزة وصل أساسية في العمل الحكومي.

واختُتم اجتماع مجلس الوزراء بتعليمات واضحة لتحضير عروض ومخططات عمل قطاعية مفصلة، سيتم عرضها خلال الاجتماعات المقبلة.

كما تمت المصادقة في ختام المجلس، على مجموعة من القرارات التي شملت تعيينات وإنهاء مهام في مناصب ووظائف عليا في الدولة، في إطار الديناميكية الجديدة لضمان فعالية الأداء الحكومي.