منحة البطالة، رفع الأجور، وتعديل التقاعد: السياسة الاجتماعية في وجه التقلبات الاقتصادية

تتواصل أشغال مناقشة مشروع القانون المكمل للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، وذلك خلال جلسة علنية عامة يعقدها المجلس الشعبي الوطني.

و أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي فيصل بن طالب، خلال كلمته للرد على انشغالات النواب أن هذا النص التشريعي جاء بقرار من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة معلمي وأساتذة قطاع التربية، عرفانا لما قدموه .

و أوضح أن هذا المشروع يندرج في إطار التزام الدولة الجزائرية بتكريس الطابع الاجتماعي في سياساتها العمومية، ووفاء بالتزاماتها تجاه فئة المعلمين والأساتذة الذين يستفيدون بموجب هذا التعديل من تخفيض اختياري في سن التقاعد بثلاث (03) سنوات يمكن الرجال من التقاعد عند بلوغ 57 سنة بدل 60، والنساء في سن 52 سنة بدل 55.

كما أشار إلى أن المادة 12 من القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية حددت بدقة الفئات المعنية بالامتياز في مجال التقاعد، وتشمل معلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية.

و فيما يتعلق بكيفيات وإجراءات الإحالة على التقاعد، طمأن الوزير بأن النصوص التطبيقية ستكون جاهزة مباشرة بعد المصادقة على المشروع ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد أن هذه النصوص ستأخذ بعين الاعتبار جميع الجوانب التنظيمية والإجرائية، بما يضمن سير العملية التعليمية بشكل منتظم واستمرارية الأداء التربوي دون أية اضطرابات.

وفي نفس السياق، أبرز الوزير أن مشروع هذا القانون يمثل جزءا من رؤية شاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر، القائمة على مبادئ التوحيد، والتوزيع، والتضامن بين الأجيال، وهو النظام الذي تبنته الجزائر وأثبت فعاليته على مر السنين.

و أكد أنه وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية واصلت الجزائر تعزيز سياستها الاجتماعية من خلال قرارات تاريخية على غرار رفع الأجور، تثمين المنح، وتوسيع جهاز منحة البطالة، الذي تحول إلى آلية شاملة لإدماج أكثر من مليوني شاب في سوق العمل وتكوين 600 ألف مستفيد لتأهيلهم ومرافقهم نحو التشغيل أو إنشاء مؤسسات مصغرة.

و من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن البيئة الاستثمارية والإطار القانوني في الجزائر يوفران شروطاً ملائمة لإنشاء المؤسسات الناشئة وتشجيع المبادرات الشبابية.

واستشهد في هذا السياق بنماذج ناجحة لعدد من رواد الأعمال الشباب الذين تمكنوا، انطلاقاً من دعم بسيط، من تحقيق نتائج باهرة وأرقام أعمال معتبرة، ما يعكس الإمكانات العالية والقدرات المتميزة التي يتمتع بها الشباب الجزائري في مجال خلق الثروة وتحقيق النجاح.

وفي ختام تدخله، شدد الوزير على أن البعد الاجتماعي الذي تتميز به الدولة الجزائرية، بجذوره العميقة في التاريخ، يمثل مصدر فخر واعتزاز، مؤكدا أن ما تحقق في هذا المجال يعكس التزام الدولة بالحفاظ على كرامة المواطن، ومواصلتها السير بخطى واثقة نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في ميادين العمل والحماية الاجتماعية.