نحو تنويع الاقتصاد الطاقوي… الجزائر تشارك في الاجتماعات الوزارية حول الوقود المستدام والهيدروجين بأوساكا

شارك المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم، ميلود مجلد، ممثلاً لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب، في أشغال الاجتماع الوزاري حول الوقود البديل لوسائل النقل البحري والجوي – "وقود مستدام 2025"، وكذا الاجتماع الوزاري حول "طاقة الهيدروجين 2025"، اللذين انعقدا بمدينة أوساكا اليابانية في الفترة ما بين 15 و18 سبتمبر 2025.
و وفق ما أفاد به بيان وزارة الطاقة ، فقد عرفت هذه الفعاليات مشاركة وزراء وخبراء وممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية، وذلك في إطار التحضيرات لمعرض "إكسبو 2025 – أوساكا، كانساي".
في كلمته خلال الاجتماع الوزاري حول الوقود البديل للنقل البحري والجوي، أكد مجلد أن قطاعي النقل البحري والجوي، رغم أهميتهما في التجارة العالمية وربط الشعوب، يمثلان ما يقارب 7% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميا، مما يجعل الانتقال إلى وقود أنظف ضرورة ملحة.
وأوضح أن الجزائر شرعت في اعتماد حلول بديلة على غرار الميتانول الإلكتروني (E-methanol) والغاز الطبيعي المميع (LNG)، مبرزا إدماج تكنولوجيا الدفع المزدوج DFDE في أسطول النقل البحري الجزائري، ما يتيح تقليص استهلاك الطاقة والانبعاثات.
كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لإنشاء منشآت للتخزين والتموين بالوقود النظيف في أرزيو وسكيكدة، دعما لتنافسية النقل البحري المستدام.
كشف عن إطلاق مشروع نموذجي مع الخطوط الجوية الجزائرية لإنتاج الوقود المستدام للطيران (SAF) محليا بالاعتماد على بقايا التكرير والزيوت المستعملة، بما يساهم في الوفاء بالالتزامات الدولية وتقليص انبعاثات الطيران.
أبرز مجلد المكانة المحورية للهيدروجين في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي، موضحا أن الجزائر جعلت منه أولوية وطنية، من خلال إستراتيجية شاملة تقوم على 6 محاور رئيسية، تشمل:
كما أشار إلى أن الجزائر تعمل على إنجاز مشاريع نموذجية لإنتاج وتصدير ما بين 30 و40 تيراواط/ساعة من الهيدروجين ومشتقاته بحلول 2040، وهو ما يغطي حوالي 10% من الطلب الأوروبي، ويعزز مكانة الجزائر كمحور إقليمي للطاقة النظيفة.
واختتم ميلود مجلد مداخلته بالتأكيد على التزام الجزائر الراسخ بمواصلة التعاون مع شركائها من أجل تطوير حلول مبتكرة ومستدامة في مجالات النقل البحري والجوي، إلى جانب الطاقات المتجددة والهيدروجين.
كما أبرز أن هذه الجهود تندرج ضمن المساعي الرامية إلى تحقيق أهداف الحياد الكربوني، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.