وزيرة التجارة الداخلية تستعرض برنامجها لتعزيز القدرة الشرائية

كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أمال عبد اللطيف, مساء أمس الثلاثاء 16 سبتمبر، عن رؤية عصرية ستعمل الوزارة على تجسيدها, من أجل خدمة المواطن وحماية قدرته الشرائية.

و وفق ما أفادت به "الإذاعة الجزائرية" ، فقد أوضحت الوزيرة عبد اللطيف أن قطاعها الذي يعد اليوم ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني قوي, متنوع ومستدام وواجهة مباشرة تلامس يوميات المواطن من حيث وفرة المواد واستقرار الأسعار, "سيعمل على تجسيد رؤية عصرية تهدف إلى خدمة المواطن, حماية قدرته الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة وعصرية له, قادرة على الاستجابة لمتطلبات الحاضر والتطلع إلى رهانات المستقبل".

و أكدت الوزيرة، أن هذه الاستراتيجية تندرج في إطار "مرحلة جديدة من التحولات الاقتصادية العميقة التي تشهدها الجزائر تحت قيادة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتهدف إلى تحرير المبادرات، دعم الإنتاج الوطني، وتعزيز ركائز العدالة الاجتماعية".

كما أوضحت أن هذه الرؤية تعتمد على تحديث أساليب التسيير التجاري من خلال الاعتماد على المنصات الرقمية، مشيدةً بدور الرقمنة كأداة استراتيجية في تنظيم السوق، تعزيز الشفافية، وضمان التتبع الدقيق للمواد واسعة الاستهلاك، فضلا عن محاربة المضاربة والممارسات غير القانونية.

وفي هذا السياق , أبرزت عبد اللطيف الاهتمام المتزايد لقطاعها لتأطير التجارة الإلكترونية باعتبارها فضاء واعدا للمبادلات التجارية الحديثة وفرصة حقيقية لدعم المقاولاتية وتشجيع الشباب على ولوج عالم التجارة العصرية, بما يواكب التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم.

و ترتكز هذه الرؤية العصرية أيضًا على تطوير البنية التحتية للأسواق والفضاءات التجارية بما يتوافق مع المعايير الحديثة، إلى جانب دعم جميع المبادرات التي تسهم في إدماج الاقتصاد الوطني ضمن المحيطين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، شددت الوزيرة على أن مواجهة التحديات التي يعرفها قطاع التجارة الداخلية تتطلب إقامة شراكة حقيقية بين الدولة والمتعاملين الاقتصاديين، إضافة إلى المنظمات والجمعيات المهنية، وذلك في إطار رؤية تشاركية قائمة على المسؤولية والالتزام الجماعي.